تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : در مورد مسئله ازدواج توجه به نكات زير ضرورى و بايسته است: 1. به منظور دست يافتن به يك ازدواج موفق، ابتدا بايد معيارهاى همسر مناسب خود را بشناسيد و به آنها آگاهى يابيد. از اين رو قبل از هر اقدامى، بايد با توجه به سليقه شخصى و مقتضاى ايمان خود و بهره گيرى از كتاب‏هاى مربوطه، اوصاف و ويژگى‏هاى يك همسر ايده‏آل را بنويسيد V}به منظور آشنايى با ويژگى‏هاى همسر مناسب، لازم است حداقل از يكى از كتب زير استفاده كنيد. الف. مظاهرى، جوانان و انتخاب همسر؛ ب. امينى، انتخاب همسر؛ پ. شرفى، خانواده متعادل.{V. در قدم بعدى، لازم است به ويژگى‏هاى استخراج شده ضريب و امتياز بدهيد، چرا كه يكى از ويژگى ها ايمان است و ويژگى ديگر شغل مى‏باشد و بى‏ترديد اين دو ويژگى از اهميت و امتياز يكسان برخوردار نيستند. لذا در مرحله دوم به ويژگى‏هاى به دست آمده ضريب بدهيد. 3. با اعلام آمادگى خواستگار، بايد وارد مرحله تحقيق شويد و از وجود ويژگى‏هاى مورد نظر در فرد خواستگار خود آگاه شويد كه آيا شرايط شما را واجد است يا نه؟ در اين مرحله بايد از همكارى برادران و پدر و ديگر افراد مورد اطمينان، برخوردار شويد و به تحقيق درباره فرد مورد نظر بپردازيد. دقت كنيد كه اطلاعات دقيق و صحيح به شما بدهند تا بتوانيد براساس آن اطلاعات دقيق، تصميم گيرى كنيد. پس دقت در كسب اطلاعات نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بهترين شكل آشنايى، شناخت خانواده خواستگار و اطلاع از ميزان پايبندى وى به آداب اخلاقى و احكام شريعت است. 4. بعضى از ويژگى ها و اوصاف، يك ويژگى كيفى است و كميت پذير نيست (مانند ايمان و صداقت و...) در اين گونه موارد بايد به رفتار وى مراجعه نمود و بر اساس آن قضاوت كرد. شخص با ايمان غيبت نمى‏كند، دروغ نمى‏گويد، نماز را در اول وقت مى‏خواند، حساب مالى دارد و... لذا از راه صحيح بايد به وجود اين اوصاف پى برد؛ نه اينكه صرفاً به گفته ديگران اعتماد كرد. 5. بعد از به دست آوردن اوصاف و ميزان برخوردارى خواستگارتان از اين اوصاف، به وى امتياز بدهيد در صورتى كه از مجموعه مثلاً 100 امتياز، وى حداكثر امتياز را به دست آورد، اقدام كنيد. توجه داشته باشيد كه هرگز شخصى كه صد در صد مطابق خواسته و معيارهاى شما باشد يافت نخواهد شد. البته بعضى از اوصاف را نمى توان ناديده گرفت و احراز آنها لازم است؛ هر چند وى امتياز بالا را داشته باشد (مانند خوش اخلاقى و ايمانى و صحت مزاج و عدم ابتلا به بيمارى‏هاى ارثى و ژنتيكى). T}توصيه‏هاى ضرورى‏{T در پايان به چند توصيه مهم اشاره مى‏كنيم: الف. حساسيت وسواس گونه نداشته باشيد؛ بلكه دقت لازم است. ب. در تمام مراحل زندگى - به خصوص ازدواج كه از حساسيت لازم برخوردار است - از توكل به خداوند و استعانت از ائمه هدى(ع) غفلت نورزيد. لذا رعايت آداب شرعى نوشته شده در كتاب‏هاى روايى (مانند كتاب مكارم الاخلاق) ضرورى است. ج. به هنگام تحير و ترديد، از مشورت با افراد آگاه و خيرخواه و مورد اعتماد محروم نباشيد. د. بدون جهت و به انگيزه‏هاى واهى و يا ويژگى‏هاى دنيوى و يا احتمالات بى پايه، خواستگار خود را رد نكنيد. ه. نسبت به ازدواج نبايد حساسيت افراطى نشان داد و همان گونه كه گذشت بايد نسبت به معيارهاى اساسى پاى فشرد، ولى بر معيارهاى غير اساسى نبايد اصرار كرد؛ چه بسا آنها را بعداً بايد خود محقق سازيد و يا بايد از آنها چشم پوشى كنيد؛ چرا كه فردى كه صد در صد مطابق خواست شما باشد، هرگز پيدا نخواهد شد و انسان ها بايد با يكديگر تفاوت داشته باشند تا بتوانند خود به كمالى ره يابند و فرزندان از هر يك از والدين - متناسب با ويژگى‏هاى شخصيتى او - بهرمند شوند. از غضب يكى بترسند و از مهربانى ديگر خشنود گردند. حساسيت بيش از حد سخت آسيب مى رساند و چه بسا موجب خسته شدن شما و فراموش شدن ويژگى‏هاى حياتى و اساسى مى‏گردد. و. حتماً از كتاب‏هاى معرفى شده بهره بگيريد و صفات و خصوصيات همسر ايده آل؛ همانند ايمان، هم تراز بودن در طبقه اجتماعى و سطح فرهنگى و عدم زمينه ابتلا به بيمارى‏هاى ارثى و ژنتيكى را فراموش نكنيد تا ازدواج موجب سعادت شما و خوشبختى گردد.

پاسخ : ذهنِ پرسش‏گر هر مسلمانى در جست‏وجوى فلسفه احكام شرعى است. اهميّت آگاهى از فلسفه تقليد، نسبت به ديگر احكام، بيشتر است، زيرا: اولاً: اصل لزوم تقليد، از مسائلى است كه مكلف بايد خودش به آن دست يابد و نمى‏تواند در اين مسأله تقليد كند. اگر مكلّف مسأله لزوم تقليد را دريافت، باب استفاده از فتاواى مجتهد به روى او باز مى‏شود. ثانياً: فلسفه تقليد، در واقع همان دليل و مستند و مدركى است كه لزوم تقليد را براى مكلف اثبات مى‏كند؛ بر خلاف ديگر احكام شرعى كه دليل آن‏ها امر و نهى‏هايى است كه در قرآن و روايات موجود است، بدون اينكه لزوما در آنها به فلسفه احكام نيز اشاره شده باشد. لزوم تقليد در شريعت اسلام، واجبات و محرماتى وجود دارد كه خداى حكيم آنها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است؛ واجبات و محرماتى كه اگر انسان آنها را اطاعت نكند، نه به سعادتِ مطلوب مى‏رسد و نه از عذاب سرپيچى از آنها در صورت مخالفت در امان است. از سوى ديگر، چنين نيست كه هر مسلمانى بتواند به آسانى، احكام شرعى را از قرآن و روايات و يا از عقل خود در يابد. نه قرآن مانند يك كتاب حقوقى يا رساله عمليه، احكام شرعى را به طور صريح بيان كرده است، و نه روايات معصومين(ع) چنين است، و نه عقل بشر به تنهايى مى‏تواند همه احكام را دريابد. براى شناخت احكام شرعى، آگاهى‏هاى فراوانى، از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات، و ده‏ها مسأله ديگر لازم است كه آموختن آنها نيازمند سال‏ها تلاش جدى است. در چنين حالتى، مكلف خود را در برابر سه راه مى‏بيند: نخست اينكه راه تحصيل اين علم را كه همان اجتهاد است پيش گيرد؛ دوم اينكه در هر كارى آراى موجود را مطالعه كرده، به گونه‏اى عمل كند كه طبق همه آرا عمل او صحيح باشد (يعنى احتياط كند)؛ و سوم اينكه از رأى كسى كه اين علوم را كاملاً آموخته و در شناخت احكام شرعى كارشناس است، بهره جويد. بى‏شك، او در راه اول اگر به اجتهاد برسد، كارشناس احكام شرعى خواهد شد و از دو راه ديگر بى‏نياز، امّا تا رسيدن به آن، ناگزير از دو راه ديگر است. راه دوم نيازمند اطلاعات كافى از آراى موجود در هر مسأله و روش‏هاى احتياط است و در بسيارى از موارد، به دليل سختى احتياط، زندگى عادى او را مختل مى‏كند. اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احكام شرعى ندارد و در هر مسأله تخصصى ديگر وجود دارد؛ مثلاً يك مهندس متخصص را فرض كنيد كه بيمار مى‏شود. او براى درمان بيمارى خود يا بايد خود شخصا به تحصيل علم پزشكى بپردازد، يا تمام آراى پزشكان را مطالعه كرده، به گونه‏اى عمل كند كه بعدا پشيمان نشود، و يا به يك پزشك متخصص رجوع كند. راه اول او را به درمان سريع نمى‏رساند. راه دوم نيز بسيار دشوار است و او را از كار تخصصى خود، كه مهندسى است، باز مى‏دارد. لذا او بى‏درنگ از يك پزشك متخصص كمك مى‏گيرد و رأى او را عمل مى‏كند. او در عمل به رأى پزشك متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آينده و احيانا سرزنش دوستان نجات مى‏دهد؛ بلكه در اغلب موارد، درمان نيز مى‏شود. مكلف نيز در عمل به رأى مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آخرت و عذاب الهى نجات مى‏دهد،؛ بلكه به مصالح احكام شرعى نيز دست مى‏يابد.

پاسخ : اولاً: اينكه تقليد، رجوع جاهل به عالم است، هيچ بار منفى براى مقلد ندارد؛ زيرا جاهل در اينجا به معناى جاهل نسبى و كسى است كه در مسائل شرعى، مجتهد و كارشناس نيست، گرچه خودش در مسائل ديگرى متخصص و كارشناس باشد، و يا حتّى در مسائل فقهى از آگاهى نسبى خوبى برخوردار باشد. خودِ مجتهدين نيز در مسائل ديگر به متخصص رجوع مى‏كنند و اين را از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره مى‏دانند. نمونه بارز آن حضرت امام خمينى بود كه پزشك معالج ايشان گفت: تا به حال كسى را نديده‏ام كه اين قدر در درمان، مطيع پزشك باشد. مردم به طورى عادى، در زندگى روزمره خود، هر جا به كارى نياز پيدا كنند كه تخصص كافى را در آن ندارند، به متخصص و خبره آن كار رجوع مى‏كنند. پزشك براى تعمير ماشين خود به مكانيك رجوع مى‏كند و مهندس براى درمان به پزشك و هيچ يك از آنها، جهل خود را در آن زمينه، اهانت به خود حساب نمى‏كنند؛ زيرا رجوع به خبره يعنى دنبال علم و تخصصِ متخصصان رفتن. در جهان امروز، تحقيق در همه علوم براى يك نفر كارى است غير ممكن و غير ضرورى. امروز اكثر قريب به اتّفاق روحانيون در مسائل شرعى تقليد مى‏كنند؛ زيرا يا هنوز مقدمات اجتهاد را تحصيل نكرده‏اند، و يا نيازى به آن احساس نمى‏كنند، و وقت خود را در تخصص‏هاى ديگر علوم دينى صرف كرده‏اند. ثانياً: اينكه گفته شد: «مجتهدان تقليد را بر مردم واجب كرده‏اند»، از دو جهت باطل است: 1. لزوم تقليد از مسائلى نيست كه فتواى مجتهد در آن، براى مقلد سودمند باشد، زيرا لزوم تقليد مسأله‏اى است عقلى كه هر عاقلى آن را درمى‏يابد. پس اصل لزوم تقليد، تقليدى نيست. آرى، فروعات تقليد، مانند بقاى بر تقليد ميت و امثال آن، از مسائل تقليدى است. مكلف پس از آنكه خودش در مساله لزوم يا جواز تقليد به نتيجه رسيد و از مجتهدى تقليد كرد، فتاواى او براى مكلف اعتبار پيدا مى‏كند. 2. آيات و روايات به لزوم تقليد دستور داده‏اند، مانند آيه A}«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» {A؛ V}نحل(16)، آيه 42 - انبيا(21)، آيه 7.{V «اگر نمى‏دانيد از آگاهان بپرسيد» و سخن امام صادق(ع): H}«و امّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه» {H؛ V}حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 94.{V «هر كس از فقهاى امّت ما كه نفس خود را مواظبت كند و از دينش پاسدارى نمايد، با هواى نفس مخالفت و فرمان مولاى خود را اطاعت كند؛ سزاوار است كه عوام از او تقليد كنند». به نظر مى‏رسد، تبليغ اين فكر كه علماى دين مردم را جاهل به حساب مى‏آورند و امثال آن، از تبليغات سوء كسانى است كه مى‏خواهند ميان مردم و علماى دين فاصله ايجاد كنند.

پاسخ : عقل انسان هرگز چيزى را بدون دليل نمى‏پذيرد، امّا تقليدى كه مسلمان‏ها از آن بحث مى‏كنند، پذيرش بدون دليل نيست. مثلاً مجتهد به مسأله وجوب خمس فتوا مى‏دهد، و دليل او آيه مباركه 41 سوره «انفال» و رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است. مقلد نيز هرگز اين فتوا را بدون دليل نمى‏پذيرد؛ دليل او براى پذيرش فتواى مجتهد، اين است كه مى‏داند خداوندِ حكيم تكاليفى را براى انسان معيّن كرده است، يعنى بعضى كارها را بر او واجب يا حرام كرده است، و احتمال مى‏دهد كه يكى از اين واجبات، وجوب خمس باشد. همين مقدار از علم او به احكام، او را مسئول مى‏كند. لذا بايد آن احكام را بشناسد و ببيند آيا خمس واجب است يا نه و چه شرايطى دارد، امّا فهم اين احكام از قرآن و سنّت و عقل و اجماع، نيازمند مقدمات فراوان و آشنايى با علوم بسيارى است. پس او كه در اين علوم متخصص نيست، بايد از راه ديگرى اين احكام را بشناسد و آن راه، رجوع به متخصصان اين علوم است، كه اين مسأله در بحث فلسفه تقليد، به طور مفصل توضيح داده شد. در واقع، دليل مقلد براى پذيرش فتواى مجتهد همان دليل او بر لزوم تقليد است. پس او با دليل، به فتواى مجتهد عمل مى‏كند، نه بدون دليل. اگر بيمارى به پزشك مراجعه كند و بر اساس دستور و نظر او عمل كند، هيچ فرد عاقلى وى را سرزنش نمى‏كند بلكه كار وى را عين خردورزى مى‏داند. به عبارت ديگر، عقل حكم به لزوم تقليد مى‏كند. پس تقليد مبتنى بر عقل است. تقليدى كه قرآن به بت پرستان نسبت داده است، تقليد بدون دليل و صرفاً از روى عادت است. اسلام، تقليد يهوديان از علمايشان را نكوهش كرده است. T}تقليد و عقل‏{T اين مطلب كه «احكام شرعى، خود را باتوجه به عقل و منطق انجام مى‏دهيم» يعنى‏چه؟ مثلاً شما چگونه از راه عقل مى‏فهميد مبطلات روزه چيست؟ كفاره روزه عمد چه مى‏باشد؟ زكات فطره چه مقدار بايد باشد؟ نمازهاى يوميه چندتا و چند ركعت و داراى چه اجزا و شرايطى است؟ حقوق درياها و فلات قاره از نظر دينى چيست؟ و صدها و هزارها مسأله ديگر؟! واقع مطلب آن است كه هيچ يك از ما نمى‏توانيم احكام دينى خود را مستقلاً از طريق عقل به دست آوريم و انجام دهيم؛ بلكه در همان امورى كه به گفته خود تقليد نمى‏كنيم، مقلد هستيم. ليكن به جاى آنكه مثلاً رساله مجتهدى را برداريم و مطابق با آن عمل كنيم، براساس آنچه از ديگران ديده و با آن خوگرفته‏ايم، عمل مى‏نماييم و از عرف و عادت عمومى تقليد مى‏كنيم. يعنى در واقع به جاى آنكه مستقيماً از متخصص و كارشناسى، مسائل دينى را بياموزيم، با واسطه از غير متخصص مى‏گيريم، گاه نيز ممكن است به پندارهاى خود و به خاطر ندانستن دلايل و منابع يك حكم با آن بستيزيم و آن را خلاف عقل به حساب آوريم، در حالى كه با اندكى جستجو و كاوش و با مراجعه به كارشناسان دين درخواهيم يافت دانش ما در اين زمينه ناقص بوده است. در چنين مواردى همان عقل و منطق كه مستند برخى از مدعيان روشنفكرى است، حكم مى‏كند انسان بايد از طريق دين‏شناس و متخصص، احكام دين را فرا بگيرد و ناشيانه و با پندار بر بى‏راهه نرود. به عبارت ديگر مى‏توان گفت: عقل دو گونه است: الف. عقل ورزيده و كارشناختى؛ اين همان عقل و دانش تخصصى است و عقلاى بشر همواره در امورى كه از آن آگاهى ژرف ندارند، به انديشه و دانش كارشناس مراجعه مى‏كنند. ب. عقل خام وبالقوه؛ چنين عقلى در مرحله پيش از تخصص است و كسى كه در چنين مرحله‏اى قرار دارد، همواره به عدم تخصص خويش اعتراف دارد و چاره‏اى نمى‏بيند جز اينكه در امور به متخصص مراجعه كند. البته راه دراز ديگرى نيز وجود دارد و آن زحمت عمرى تلاش و كوشش علمى براى يافتن تخصص است. اين نيز پديده‏اى نيكوست، ولى تا پيش از رسيدن به آن چاره‏اى جز پيروى از كارشناس نيست. ناگفته نماند گاهى قدرت تشخيص عقل و حكم عقل با فرآيند برخى اندوخته‏هاى فكرى انسان كه حصال تأثيرپذيرى از محيط و تجربيات بشرى و خواسته‏هاى شخص است، اشتباه مى‏شود و آدمى تشخيص شخصى خود را به عنوان حكم عقل به شمار مى‏آورد. اينجا همان لغزشگاهى است كه بسيارى گرفتار آن مى‏شوند. آن گاه كه تشخيص شخص خود را با احكام دينى در تضاد مى‏بينند فكر مى‏كنند دين و عقل ناسازگارند و يا انتظار دارند احكام دينى با تشخيص خودشان منطبق باشد. در صورتى كه حكم عقل در شناخت بديهيات است كه خطاپذيرى در آن راه ندارد. چنين حكم عقلى با حكم شرع منافات ندارد. همچنين گفته‏ها و روش و منش عاقلان به دور از هرگونه قوميت و رنگ و نژاد، بيانگر فطرت مشترك انسان‏هاست كه در تشخيص احكام شرعى نيز جايگاه ويژه‏اى دارد و با شرع ناسازگار نيست. آنچه عقل حكم مى‏كند زشتى ناهنجارى و سياهى ظلم است. اما چه چيزهايى موجب ناهنجارى و ظلم مى‏شود؛ عقل به تنهايى قادر به تشخيص آن نيست، به ويژه اگر در گستره ابعاد ناهنجارى علاوه بر جسم و روان، معنويت نيز ملاحظه گردد.

پاسخ : در قلمرو حقوق و آزادى‏هاى مذهبى، مسأله ارتداد، از مهم‏ترين و حساس‏ترين موضوعات شمرده مى‏شود. T}ارتداد چيست؟{T «ارتداد» كه از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناى بازگشت است. در فرهنگ دينى، بازگشت به كفر ارتداد و ردّه ناميده مى‏شود، V}راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، ص 192و193.{V البته مسأله ارتداد و احكام جزايى مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد. در برخى ديگر از اديان و مذاهب بزرگ نيز هر گاه كسى از دين برگزيده و منتخب روى گرداند ،كافر به شمار مى‏آيد و بدان سبب كه از دين سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات مى‏شود. V}عهد قديم، سفر توريه مثنى، فصل 13؛ عهد جديد، نامه‏اى به مسيحيان يهودى نژاد عبرائيان، بند10، جمله‏26-32.{V در فرهنگ اسلامى از آن جهت كه دين حقيقى نزد خدا اسلام است، V}آل عمران (3)، آيه 19.{V هر كس خداى متعال يا وحدانيت وى، حيات پس از مرگ(معاد)، شريعت اسلامى يا نبوت حضرت محمد(ص) را باور نداشته باشد، كافر قلمداد مى‏شود. V}طبرسى، ابوعلى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 1-2، ص‏128.{V البته جوهره همه اديان الهى واحد است؛ گرچه به مقتضاى تفاوت شرايط اجتماعى، شرايع نيز تفاوت مى‏يابند؛ در هر عصرى، تنها يك شريعت بر حق است و ساير شرايع، به دليل تفاوت شرايط قبلى يا وقوع تحريف، نسخ مى‏شود. V}رشيدرضا، محمد، تفسير المنار، ج 6، ص 416-417.{V احترام اسلام براى شريعت‏هاى پيش، مانند يهوديت و مسيحيت، صرفاً به دليل تحمل و بردبارى و تسامح عملى و تأييد همزيستى مسالمت‏آميز است نه پذيرش حقانيت و اصالت كنونى آنها. V}مصباح يزدى، محمدتقى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها (آزادى و پلوراليسم)، ج 4. ص 38 و62-78.{V بنابراين، چنان كه علامه مطهرى مى‏فرمايد: «كافى نيست كه انسان يك دينى داشته باشد و حداكثر اين باشد كه آن دين، منتسب به يكى از پيامبران آسمانى باشد، با اين استدلال كه همه اديان آسمانى از لحاظ اعتبار، در همه وقت يكسان هستند،؛ بلكه دين حق در هر زمانى يكى بيش نيست و بر همه كس لازم است كه در هر زمان، پيغمبر صاحب شريعت از سوى خدا در آن عصر را اطاعت كنند تا آنكه نوبت به حضرت خاتم الانبيا(ص) رسيده است. در اين زمان، اگر كسى بخواهد به سوى خدا راهى را بجويد، بايد از دستورهاى دين او راهنمايى بجويد و به حكم صريح قرآن، دينى جز اسلام پذيرفته نيست. V}آل عمران (3)، آيه 85.{V و حتى اگر مراد از اسلام، خصوص دين ما نباشد؛ بلكه منظور(معناى لغوى آن يعنى) تسليم خدا شدن باشد، بايد دانست كه حقيقت تسليم در هر زمانى شكلى داشته و در اين زمان، شكل آن همان شريعت محمدى(ص) است و قهراً كلمه اسلام بر آن منطبق مى‏گردد و بس؛ چه اينكه اين شريعت، آخرين دستور الهى است و همواره بايد از آخرين دستورها تبعيت كرد. البته بايد توجه داشت كه ميان پيامبران اختلاف و نزاعى وجود ندارد، لكن انسان بايد همه پيامبران را قبول داشته باشد V}بقره (2)، آيه 285.{V و بداند كه پيامبران سابق، مبشر پيامبران لاحق، خصوصاً خاتم و افضل آنها، بوده‏اند و پيامبران لاحق، مصدق پيامبران سابق بوده‏اند. V}صف (61)، آيه 6؛ بقره (2)، آيه 146.{V پس لازمه ايمان به همه پيامبران - كه مورد تأكيد قرآن است V}بقره (2)، آيه 136.{V - اين است كه در هر زمانى تسليم شريعت همان پيامبرى باشيم كه دوره او است». V}مطهرى، مرتضى، عدال الهى، ص 296-300.{V البته كفار به سه گروه تقسيم مى‏شوند: 1. اهل كتاب: يهودى‏ها و مسيحى‏ها 2. شبيه اهل كتاب: زرتشتى‏ها. بر اساس روايات، زرتشتيان داراى كتاب آسمانى بودند كه در طول تاريخ از ميان رفته است. 3. مشركان و ساير كفار V}ر.ك: كتب فقهى شيعه و اهل سنت؛ بخش جهاد.{V قرآن كريم، همواره اهل كتاب را از مشركان جدا كرده است؛ براى مثال مى‏فرمايد: A}«ما يودالذين كفروا من اهل الكتاب و لا المشركين أن ينزل عليكم من خير ... .»{A؛ V}بقره (2)، آيه 105.{V از اين رو، با آنكه يهوديان حضرت «عزير» و مسيحيان حضرت «عيسى(ع)» را پسر خدا مى‏دانستند، مشرك ناميده V}توبه (9)، آيه 30 و 31؛ مائده (5)، آيات 17 و 72 و 73.{V نشده‏اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشركين نيست. V}طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج 9، ص 281 - 282.{V هر مسلمانى كه منكر دين اسلام گردد، مرتد نام مى‏گيرد V}امام خمينى، تحريرالوسيله، ج‏2، ص 499؛ ابن‏قدامه (از فقهاى بزرگ اهل‏سنت)، المغنى، ج 10، ص‏74.{V و مجازاتى سخت بر او تحميل مى‏شود. T}عوامل ارتداد{T امورى كه سبب كفر مى‏شود، هر گاه از سوى يك مسلمان صورت پذيرد، عوامل تحقق ارتداد نيز به شمار مى‏آيد. اين امور عبارت است از: T}1. انكار اصل دين:{T مانند انكار وجود خدا، وحدانيت وى، رسالت حضرت ختمى مرتبت(ص) يا معاد و حيات پس از مرگ. با انكار يكى از اين امور فرد كافر مى‏شود؛ مثلاً اگر به خدا ايمان داشته باشد، ولى به شريعت حضرت محمد(ص) ايمان نياورد، كافر شمرده مى‏شود؛ «الكافر هو من انتحل غير الاسلام». V}ر.ك: كتب فقهى باب نجاسات، از جمله: شرايع الاسلام و تحرير الوسيله.{V T}2. انكار يكى از احكام ضرورى و بديهى دين اسلام:{T؛ V}ر.ك: كتب فقهى باب نجاسات، از جمله: شرايع الاسلام و تحريرالوسيله.{V مانند انكار وجوب نماز يا روزه. هر مسلمانى مى‏داند در دين اسلام نماز و روزه واجب است. ممكن است كسى منكر اصل دين اسلام و شريعت محمدى(ص) نشود؛ ولى به دليل انكار يكى از احكام ضرورى اسلام كافر گشته، حكم ارتداد بر وى جارى گردد؛ «الكافر هو من... و انتحله(يعنى الاسلام) و جحد ما يعلم من الدين ضرورة». V}موسوى عاملى، سيد محمد، مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام، ج 2، ص 294.{V البته فقها در اين مسأله كه آيا صرف انكار يكى از ضروريات دين موجب كفر و ارتداد مى‏شود - مانند بهائيان، قاديانى‏ها و افرادى چون كسروى كه پيامبر را تكذيب نمى‏كنند ولى مى‏گويند شما معانى كلمات پيامبر(ص) را نمى‏فهميد - V}نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 488 و 49؛ موسوى اردبيلى، سيدعبدالكريم، فقه الحدود و التغريرات، ص 839.{V يا بايد مستلزم انكار اصل دين باشد و فرد به اين نكته توجه داشته باشد V}خويى، سيدابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 58 - 59 و 61؛ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 115. {V- مثلاً انكار وجوب نماز و روزه، به اين معنا باشد كه من قبول ندارم در اسلام چنين حكمى وضع شده، پس (نعوذ الله) پيامبر دروغ گفته است - اختلاف نظر دارند. اگر منكر جديد الاسلام به شمار آيد يا دور از كشورهاى اسلامى زندگى كند، به گونه‏اى كه روشن نبودن بداهت اين حكم نزد وى ممكن باشد، به كفر وى حكم نمى‏شود. V}نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 6، ص 49.{V T} 3. انكار يكى از احكام قطعى ولى غير ضرورى اسلام:{T؛ V}همان.{V هر گاه كسى به طور مشخص بداند مثلاً روزه در عيد فطر حرام است يا روزه مسافر(جز در موارد خاص) باطل است و يا پوشش اسلامى بانوان واجب است، ولى با وجود اين منكر آن گردد، مرتد مى‏شود؛ چون اين امر به انكار رسول خدا(ص) يا تكذيب آن حضرت مى‏انجامد. البته لازم نيست انكار دين يا ا حكام شريعت مقدس حتماً با گفتار صريح و آشكار باشد. هر گفتار يا كردارى كه سبب تكذيب، انكار، عيب گذارى و ناقص شمردن، تمسخر و استهزاى دين اسلام يا اهانت به مقدسات V}مانند حكم به ارتداد خانمى از سوى حضرت امام خمينى(ره) كه در مصاحبه راديويى به مناسبت تولد حضرت زهرا(س) در پاسخ به اين پرسش كه الگوى شما كيست، گفته بود: خانم اوشين الگوى من است؛ چون حضرت فاطمه(س) به چهارده قرن قبل تعلق داشته‏اند.{V و كوچك شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق كفر و ارتداد مى‏شود؛ مانند افكندن قرآن در كثافات يا پاره يا تيرباران كردن آن. از اين روى، هر رفتار و گفتارى كه نتيجه آن عدم حقانيت دين اسلام و در نتيجه بى‏فايده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب كفر و ارتداد مى‏گردد. V}نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام، ج 6، ص 48 و ج 41، ص 600. {Vيكى از نمونه‏هاى روشن آن حكم حضرت امام خمينى درباره سلمان رشدى و مرتد خواندن او است. سلمان رشدى با صراحت به نفى و انكار اسلام نپرداخت؛ ولى به نحوى مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن كريم، پيامبر اكرم(ص) و همسران و برخى از ياران آن حضرت توهين كرد - اين خود جرمى جداگانه به نام«سب النبى» است و مجازات مستقل دارد - و مسأله وحى و نزول قرآن را به سُخره گرفت. او به خواننده كتابش تلقين مى‏كند كه رسالت پيامبر(ص) و نزول قرآن كريم، دروغ و - معاذ الله - ساخته ذهن نبى اكرم(ص) است و حتى بعضى از سخنان شيطان نيز در قرآن گنجانيده شده است. T}انواع مرتد{T در فقه اسلامى مرتد دو نوع است و هر يك احكامى جداگانه دارد: الف. مرتد فطرى: كسى است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روى آورده است؛ مانند سلمان رشدى كه پدرش مسلمان است. ب. مرتد ملى: كسى است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وى كافر بوده‏اند؛ بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است. V}امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 499.{V البته برخى از فقها نيز اسلام يا كفر پدر يا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته‏اند نه هنگام انعقاد نطفه. V}خويى، سيدابوالقاسم، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 325.{V فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و كفر، تابع آيين پدر و مادرند. V}نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 602؛ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 498.{V هر گاه يكى از والدين مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مى‏شود؛(اسلامِ حكمى) چون اسلام بر كفر برترى دارد و تابعيت برتر براى فرزند منظور مى‏شود. V}همان، ج 6، ص 49.{V اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است. V}همان، ص 44 و 45.{V البته بايد توجه داشت، براى حكم به ارتداد و اجراى مجازات آن، اسلامِ حكمى كفايت نمى‏كند. بايد فرد، خودش پس از بلوغ، اسلام را انتخاب كند و سپس كفر بورزد. T}مجازات ارتداد{T؛ V}همان. ج 41، ص 603 و 605 و 617.{V اگر مرتد فطرى مرد باشد، علاوه بر برخى از احكام مدنى مانند فسخ پيمان نكاح و جدايى از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه، به اعدام محكوم است و توبه‏اش، از جهت ظاهرى، پذيرفته نمى‏شود يعنى اگر با اعتقاد و باور قلبى توبه كند، خداى متعال مى‏پذيرد و نماز و عبادتش صحيح است؛ اما بر جريان حكم اعدامش تأثير ندارد. اگر مرتد ملى توبه كند، پذيرفته مى‏شود؛ حتى قبل از جريان هر گونه حكمى، نخست وى را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت مى‏كنند و سه روز - برخى از فقها مانند شيخ طوسى گفته‏اند به قدر لازم - V}همان، ص 613.{V به او مهلت مى‏دهند. اگر در اين مدت توبه كرد، آزاد مى‏شود؛ و گرنه به اعدام محكوم مى‏گردد. البته زن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمى‏شود. او را به توبه فرا مى‏خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مى‏كنند؛ و گرنه در زندان باقى مى‏ماند، هنگام نماز تازيانه مى‏خورد و در تنگناى معيشتى قرار مى‏گيرد تا توبه كند. V}امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 624؛ نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 605 - 616.{V موضوع ارتداد و آثار حقوقى اش در شريعت و فقه اسلام به اندازه‏اى روشن و بديهى است كه درباره اصل حكم كم‏ترين ترديدى وجود ندارد و همه مذاهب فقهى آن را پذيرفته‏اند؛ V}موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص 836 و ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 76.{V البته درباره جزئياتش اختلاف نظرهايى ديده مى‏شود؛ براى مثال، بر اساس رأى مشهور اهل سنت، بين مرتد ملى و فطرى يا زن و مرد تفاوتى وجود ندارد؛ - هر نوع كه باشد - ابتدا به توبه دعوت مى‏شود، چنانچه توبه كرد آزاد و گرنه كشته مى‏شود. V}الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 424.{V ابوحنيفه، مانند فقهاى شيعه، بين زن و مرد فرق گذاشته است. V}الكاسانى، ابوبكر، بدايع الصنايع، ج 7، ص 135.{V حسن بصرى نيز معتقد است مرتد، بى‏آنكه به توبه دعوت گردد، كشته مى‏شود. V}ابن قدامة، المغنى، ج 10، ص 76.{V T}ماهيت جرم ارتداد{T هر جرم از سه عنصر قانونى، مادى و روانى تشكيل مى‏شود. الف. عنصر قانونى؛ مراد از عنصر قانونى، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هيچ عملى جرم نيست مگر اينكه قبلاً قانونى آن فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد. همان گونه كه گفته شد، در نظام حقوقى اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بيان شده است. در قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران، درباره ارتداد نصى وجودندارد؛ ولى چون اصل چهارم قانون اساسى، همه قوانين جمهورى اسلامى ايران را بر احكام شريعت اسلام مبتنى دانسته است و اصل 167 قانون اساسى مقرر مى‏دارد «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوى را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‏تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوى و صدور حكم امتناع ورزد» و چون دعوى مذكور به دعاوى مدنى اختصاص يا انصراف ندارد، بايد براساس منابع فقهى مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حكم كرد. ب. عنصر مادى ارتداد؛ عنصر مادى يعنى عنصر خارجى، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت مى‏يابد؛ به عبارت ديگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادى اين پديده به شمار مى‏آيد. البته ارتداد با انكار قلبى حاصل مى‏شود؛ ولى آنچه مجازات دنيوى بر آن مترتب مى‏گردد، ارتدادى است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنرانى، نوشتن كتاب، مقاله و... . ارتداد تا وقتى ابراز نشود، جرم حقوقى نيست و كسى حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد ندارد. V}فقه الحدود و التعزيرات، ص 859.{V افزون بر اين، اگر مسلمانى اظهار كفر كند و پس از آن مدعى شود تحت فشار يا اكراه به چنين كارى مبادرت ورزيده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته مى‏شود. V}همان.{V ج. عنصر روانى ارتداد؛ عنصر روانى يعنى قصد مجرمانه داشتن. برخى از متفكران معاصر، مانند راشد الغنوشى و شيخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت كه جرمى سياسى و اقدامى عملى عليه حكومت اسلامى است، مجازات دارد. بنابراين، مجازات ارتداد تعزيرى است و صرف تغيير دين جرم شمرده نمى‏شود. V}مظفرى، محمدحسين، نابردبارى مذهبى، ص 82 - 83.{V اما آيات و روايات نشان مى‏دهد خود ارتداد، يعنى «صرف تغيير دين و عقيده»، موضوع حكم است نه همراه شدن آن با جرائم ديگر؛ براى نمونه توجه به آيات سوره «محمد» آيه 25، «مائده» آيه 54، «بقره» آيه 217 و رواياتى كه شيعه و سنى از رسول اكرم(ص) نقل فرمودند V}محدث نورى، مستدرك الوسايل، ج 3، ص 242؛ المغنى، ج‏10، ص‏76.{V و نيز روايات نقل شده از امام باقر(ع) V}شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 10، ص 161، ح 553.{V و على بن جعفر از امام كاظم(ع) V}همان، ص 159، ح 544. {Vسودمند مى‏نمايد. در آيات و روايات ديگر، جزئيات بحث آمده است؛ ولى قيدى كه بتوان به يارى آن ارتداد را جرمى سياسى و اقدام عليه نظام حاكم اسلامى قلمداد كرد، به چشم نمى‏خورد. البته برخى آيات از جمله آيه 217 سوره بقره و مخصوصاً آيه 72 سوره آل عمران نشان مى‏دهد ارتداد به عنوان يك جريان فتنه انگيز براى ايجاد تزلزل درباورهاى دينى مسلمانان از سوى دشمنان داخلى و خارجى مطرح بود. خداوند متعال مى‏فرمايد: «و جمعى از اهل كتاب [يهودى‏ها به پيروان خود ]گفتند [برويد در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد[ و از آيين اسلام بازگرديد ]شايد آن‏ها از آيين خود بازگردند» V}آل‏عمران (3)، آيه 72.{V اين آيه صريح در تلقى ارتداد به عنوان يك توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقيقى بود و نه كفرشان در تحقيق علمى ريشه داشت. اين كردار آنها مقدمه‏اى بود براى ايجاد تزلزل درباورهاى دينى مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل كتاب كه از بشارات آسمانى پيشين آگاهند، از آن بازگشتند؟ اين كار آنها به واسطه حسادت بود نه خيرخواهى. V}بقره (2)، آيه 109.{V عامل سوم هوس برخى از مسلمانان است. شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مى‏دهد و از جاه‏طلبى و ديگر مطامع پست دنيوى براى فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره مى‏برد. V}محمد (47)، آيات 25-30.{V چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذكور در اين آيات، مجازات مذكور در روايات را به ترتب آثار اجتماعى بر ارتداد افراد مقيد دانست؛ يعنى هر گاه كسى كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومى ترديد و شبهه پديد آورد و روحيه ايمانى جامعه را تضعيف كند، با آن مجازات روبه‏رو مى‏شود. V}ر.ك: مصباح يزدى، محمدتقى، جزوه دين و آزادى.{V بنابراين، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومى ترديد و فتنه انگيزى جرم شمرده مى‏شود نه به عنوان يك جرم سياسى و اقدام عليه نظام حاكم. پس، بر خلاف نظر شيخ محمد عبده و راشد الغنوشى، مجازات ارتداد از باب حدود الهى است نه تعزيرات. V}از اين روى، همه فقهاى شيعه و سنى بحث ارتداد را در باب حدود مطرح كرده‏اند.{V به همين جهت، در روايات آمده است: «بر امام واجب است؛ على الامام» نه «امام مى‏تواند؛ للأمام» كه ناظر به تعزير باشد. با تعليل مذكور، فتنه انگيزى به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانى آن را تشكيل مى‏دهد؛ ولى فتاواى فقها، مانند عمده يا همه روايات، مطلق است. بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادى قرار گيرد. جرائم صرفاً مادى جرائمى است كه تنها باانجام عمل مادى از سوى افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه يا وجود تقصير جزايى از ناحيه مرتكب، عنصر روانى جرم تحقق پيدا مى‏كند؛ مانند صدور چك بى‏محل. V}وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى عمومى، ج 2 (جرم)، ص‏323 - 324.{V در اين گونه موارد، قانون‏گذار صرف تحقق كارى را اماره قانونى يا فرض قانونى V}در اماره قانونى. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مى‏شود؛ اما اگر قانون گذار چيزى را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقى‏اش مرتفع نمى‏شود.(ر.ك: الوسيط، عبدالرزاق سنهورى، ج‏1 و كتاب‏هاى ادله اثبات دعوى).{V بر قصد فاعل منظور مى‏كند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در يك فضاى بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حكمت منع از ارتداد در اين استنباط جلوگيرى از نفوذ بيگانگان و استفاده از ضعف فكرى افراد سست ايمان است؛ به عبارت ديگر، آن قدر اين شيوه براى ايجاد تزلزل درباورهاى دينى مردم مؤثر و رايج و در عين حال شيوه ساده است كه قانون گذار به كسى اجازه نمى‏دهد به آن نزديك شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد يا نه. T}فلسفه مجازات مرتد{T در تفكر الحادى اومانيستى غرب، انسان جايگزين خدا شده است و محور همه ارزش‏ها قلمداد مى‏شود؛ حقوق و قانون چيزى است كه انسان‏ها وضع مى‏كنند و براساس ميل آنها تنظيم مى‏گردد. در اين نظام، معيار حقانيت و مشروعيت هر قانون و حكومتى، خواست مردم است.of the authority of government... )Art.12/3/universal Dec.of Human Rights.(V} {VThe will of the people shall be the basis از اين رو، انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ كسِ ديگر، حتى خداى متعال حق ندارد برايش تصميم بگيرد. به همين سبب، اومانيسم به ليبراليسم، يعنى اباحه‏گرى، مى‏انجامد و دولت نيز جز تأمين رفاه و لذت‏هاى مادى افراد وظيفه‏اى ندارد. در فرهنگ ليبراليسم سخن از اميال، شهوت و تمنيات است نه حكمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند كه در جهت برخوردارى مردم از خواسته‏هاى نفسانى و رسيدن به هوس‏هايشان تنظيم شوند؛ به گونه‏اى كه حتى عقل نيز در اين ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش كم و كيف لذت است.V}ر.ك: آنتونى آربلاستر، ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر دزفولى.{V بر اين اساس، حق همجنس بازى به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبيعى انسان قلمداد مى‏شود كه حق پرستش خداى متعال در عقايد مذهبى مقدس و قابل دفاع است؛ to LegaL phiLosophy; u.s.A:Wadsworth publishing Company,6991,p.641.V}{VAltman Andrew; Arguing About law,An Introduction و چون حق پرستش خدا اين قدر بى‏ارزش شمرده مى‏شود، تغيير مذهب به سليقه افراد و مطلقاً آزاد است و كسى حق ندارد از آن جلوگيرى كند.V}ماده 18 اعلاميه جهانى حقوق بشر.{V اما در فرهنگ اسلامى، انسان موجودى دو بُعدى(مادى و معنوى) است؛ حكومت بايد در جهت تأمين منافع مادى (دنيوى) و اخروى (معنوى) مردم تلاش كند و منافع مادى بايد مقدمه‏اى براى تأمين منافع اخروى و معنوى به شمار آيد. از اين رو، هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوى مقدم است. خداى متعال به مقتضاى لطف و حكمتش براى تأمين مصالح دنيوى و اخروى، شريعتى آسمانى به بشر ارزانى داشته است. در اين زمان، پذيرش عقايد اسلامى و اجرا كردن قوانين آن تنها راه نيل به آن مصالح شمرده مى‏شود. دين مقدس اسلام بنيان‏هاى اصلى ساختار فكرى خود را بر پايه خردمندى بشر نهاده، همواره انسان‏ها را به بهره‏گيرى از فروغ عقل و تعالىِ انديشه و جدال فكرى صحيح سفارش كرده است. از اين رو، بزرگ‏ترين خيانت به بشر آن است كه با فتنه انگيزى فضاى فكرى جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومى را در تشخيص حق و باطل مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانى و تبليغاتى عليه اسلام و مسلمانان، سدّى مستحكم به شمار مى‏آيد. دولت اسلامى، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدايى كند و آب سالم براى مردم فراهم آورد، وظيفه دارد در صورت مسموميت يا آلودگى فضاى فكرى جامعه و شيوع عقايد گمراه كننده در جهت سالم سازى آن بكوشد. V}هفته نامه پرتو، 2/10/81. (سخنرانى آيت الله مصباح يزدى){V بنابراين، مجازات مرتد اقدامى شايسته و بازدارنده است تا ديگران دريابند نمى‏توانند ارزش‏هاى جامعه را ناديده بگيرند و هر روز به دينى جديد روى آورند. مجازات ارتداد براى استفاده بهينه از آزادى مذهبى و ايجاد فضاى سالم براى بهره‏بردارى شايسته از آن است نه محدود ساختن آزادى مذهبى. اسلام از پيروان خود پيروى كوركورانه و بى‏دليل را نمى‏پذيرد. هر گاه كسى تحت تأثير پدر و مادر و محيط و عوامل ديگر به اسلام گردن نهد با توبيخ اين آيين روبه‏رو مى‏شود. اسلام معتقد است پيروانش بايد براساس دليل‏هاى منطقى و دور از ابهام و پيچيدگى كه فرا راه همگان قرار دارد، به مبانى مذهبى پايبند گردند وگرنه صرف اظهار ايمان و به كار بستن مقررات دينى، بدون اتكا به اصول علمى درست، هيچ ارزشى ندارد. اسلام مانند مسيحيت كنونى و ديگر مذاهب ساختگى نيست كه قلمرو ايمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند. در اسلام، ايمان به مبادى مذهب و ريشه‏هاى عقايد بايد از منطق و استدلال سرچشمه گيرد. اگر از مسيحيان كنونى بپرسيم: چگونه ممكن است خدا در عين آنكه يكى است، سه تا(أب و ابن و روح القدس)باشد؟ پاسخ مى‏دهند: قلمرو ايمانى از قلمرو عقل و منطق جدا است!ولى اسلام مى‏گويد: «به بندگانم آنهايى كه همه گونه حرف‏ها را مى‏شنوند و در ميان آنها نيكوترينشان را انتخاب مى‏كنند، بشارت بده اينان كسانى هستند كه از ناحيه خدا هدايت يافتند و اينان صاحبان خردند». V}زمر (29)، آيه 18.{V قرآن كريم از كسانى كه براى خدا شريك قائل شده‏اند يا به سبب تعصب مذهبى و غرور ملى بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزيده خدا مى‏دانند، دليل و برهان مى‏خواهد و مى‏فرمايد: H}«قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين»{H؛ V}بقره (2)، آيه 111؛ انبياء (21)، آيه 24؛ نحل (16)، آيه 64.{V بنابراين، اسلام پيش از آنكه كسى را به عنوان پيرو بپذيرد، به او هشدار مى‏دهد چشم و گوش خود را باز كند و درباره آيينى كه مى‏خواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد؛ چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت - البته حتماً قانع مى‏سازد - در شمار پيروانش در آيد و گرنه حق دارد هر چه بيش‏تر درباره‏اش تحقيق و بررسى كند. قرآن مجيد به پيامبرش دستور مى‏دهد: «اگر يكى از مشركان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان؛ اين به خاطر آن است كه آنها مردمى نادانند». V}توبه (9)، آيه 6.{V در پى اين فرمان، فردى به نام «صفوان» خدمت پيامبر اسلام(ص) شرفياب گرديد و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق كند شايد حقيقت و درستى آن برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد. پيامبر فرمود: من، به جاى دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مى‏دهم. V}اسدالغابه، ج 3، ص 22.{V بر همين اساس، اسلام هشدار مى‏دهد چشم و گوش خود را باز و دلايل و منطق اين دين را دقيقاً بررسى كنيد، اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش گردن ننهيد: «لا اكراه فى الدين»؛ V}بقره (2)، آيه 256.{V ولى هر گاه مسلمان شديد، ديگر نمى‏توانيد از آن باز گرديد. اين سختگيرى، علاوه بر آنكه سبب مى‏شود مردم دين را امرى سَرسَرى و تشريفاتى ندانند و در پذيرش و انتخابش بيش‏تر دقت كنند، راه سودجويى را بر مغرضان و دشمنان كينه توز اسلام مى‏بندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليون‏ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومى آن را از اعتبار ساقط كنند. البته اسلام براى زنان مرتد، بدان سبب كه از نظر سازمان دفاعى و فكرى نوعاً از مردها ضعيف ترند و زودتر تحت تأثير قرار مى‏گيرند، كيفرى آسان‏ترى در نظر گرفته است. V}قربانى، زين‏العابدين، اسلام و حقوق بشر، ص 480-482.{V اساساً خداى متعال انسان را آزاد ولى هدفمند آفريده است. از اين رو، آزادى و حق انتخاب انسان موهبتى الهى براى نيل به كمال شمرده مى‏شود. به همين جهت، از نظر اسلام، بت پرستى و شرك و كفر و الحاد در شأن انسان نيست؛ خداوند شرك و كفر را از انسان نمى‏پذيرد V}زمر (29)، آيه 7.{V و مشركان را نمى‏بخشد؛ A}«ان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك...»{A؛ V}نساء (4)، آيه 116.{V

پاسخ : احكام اسلام در مورد خانواده و روابط درونى آن را بايد در مجموعه احكام ملاحظه نمود نه در يك زاويه و يك بعد آن. مثلا در اسلام حق ولايت و سرپرستى بر دوش مرد گذاشته شده؛ چون حق نفقه و تا مين هزينه نيز بر دوش او نهاده شده است. ثانياً گرچه از جنبه برخى حقوق مرد داراى امتيازاتى است ولى از نظر روحى و روانى فرزند وابستگى شديدى به مادر دارد به گونه‏اى‏كه نوعا فرزندان در كنار مادر مى‏مانند و روابط خود را با او حفظ مى‏كنند. ثالثا سفارش‏هايى كه در مورد مادر و حفظ حرمت و رعايت او شده است قابل مقايسه با آنچه در مورد پدر آمده است نيست. رابعاً مساله نزاع بر سر سرپرستى فرزند بالاخره بايد به نوعى حل شود يا بايد فرزند را در اختيار مادر گذاشت و يا در اختيار پدر؛ چون بر فرض جدايى راهى جز اين نيست كه در اختيار يك نفر باشد. در اين بين اسلام در مقاطع خاصى فرزند را تحت حضانت مادر و در ديگر موارد او را تحت سرپرستى پدر دانسته است. گرچه در مواردى اين موضوع ممكن است موجب رنجش مادر گردد ولى از سوى ديگر او را آزاد نموده تا بتواند راه زندگى خود را انتخاب كند و مرد نيز نتواند از مسو وليت خود شانه خالى نمايد. در حكم «نگه‏دارى بچه توسط پدر»، هيچ مشكل عقلى وجود ندارد؛ بلكه مصلحت‏هاى مهمى نيز در نظر گرفته شده است. اسلام حق نگه‏دارى دختر را تا هفت سالگى و پسر را تا دو سالگى به مادر داده است؛ يعنى، اگر مادر مايل باشد مى‏تواند پسر يا دختر خود را تا اين سن‏ها (با پرداخت هزينه آن توسط مرد) نگه‏دارى كند و بعد از آن متوقف بر توافق طرفين است. در اين حكم هم مراعات مسائل تربيتى و عاطفى شده است؛ چرا كه اوج نياز عاطفى به محبت مادر در اين سن‏ها است و هم مراعات مصحلت زن؛ چرا كه اگر نگه‏دارى بچه‏ها هميشه بر عهده زن مى‏بود، در تشكيل زندگى و ازدواج مجدد وى مشكلات فراوانى ايجاد مى‏گشت و مسلماً صلاح يك زن نيست كه با اولين شكست در زندگى خود، براى هميشه از داشتن يك زندگى گرم و پُرمحبت محروم بماند و متحمل سختى‏ها و دشوارى‏هاى فراوان گردد. انتساب فرزند به پدر و مادر از نظر شرعى يكسان است چنانكه قرآن مجيد فرزندان حضرت زهرا(س) را به پيامبر منسوب مى‏نمايد. با آنكه اين انتساب از طرف مادر است (آيه مباهله و ابنانا و ابناكم). همچنين عيسى(ع) را فرزند ابراهيم(ع) مى‏داند حال آنكه انتساب او از طريق مادر است. بنابراين انتساب به هر دو يكسان است گرچه رسم امروزه جامعه و اعتبارات فعلى آن است كه فاميل را از پدر مى‏گيرند. T}قصاص قاتل زن‏{T پرسش 62. يكى از مسائلى كه مورد انتقاد قرار گرفته، قصاص مشروط مرد در قبال قتل زن است. سؤال اين است كه چرا اگر مردى، زنى را به قتل رساند، اولياى مقتول بايد مازاد ديه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص نمايند؟ قانون مجازات اسلامى در دو ماده، حق مشروط «قصاص» براى زن را بيان نموده است: در فصل مربوط به قتل عمد ماده 209 چنين آمده است: «هر گاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بكشد، محكوم به قصاص است ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد». و نيز در فصل كيفيت استيفاء قصاص - ماده 256 آمده: «هرگاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم، حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى‏تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد». برخى از نويسندگان حقوقى، اين دو مورد را از مصاديق نابرابرى حقوقى در قانون مجازات اسلامى دانسته اند. با صرف نظر از مبانى حقوقى، در نگاه سطحى و ابتدايى تساوى حق قصاص زن و مرد، به مذاق ما نيز ممكن است ناخوشايند آيد، ولى از جهت مبانى، غيرقابل پذيرش است و اين هرگز به معناى كم انگاشتن شخصيت زن نيست. بيش از ده روايت در وسايل الشيعه نقل شده كه به روشنى بر اين حكم دلالت مى‏كند. V}ر.ك: وسائل الشيعه، ج 19، ابواب القصاص فى النفس، باب 33، ح: 1، 2، 3، 5، 14 و .... همچنين.{V فقيهان اماميه نيز به اين حكم تصريح كرده‏اند، از جمله امام خمينى(ره) در تحرير فرموده است: «مرد آزاد در مقابل مرد آزاد قصاص مى‏شود و؛ بلكه در برابر زن آزاد نيز كشته مى‏شود ولى مشروط به رد فاضل ديه مى‏باشد كه عبارت است از نصف ديه مرد آزاد» V}تحريرالوسيله، ج 2، ص 519.{V. حال آيا مى‏توان به طور قاطع پاسخ گفت كه چرا شريعت، داراى چنين حكمى است؟ آيا تفاوت بدين معناست كه ارزش زن، كمتر از مرد تلقى شده و يا جهت ديگرى دارد؟ از آنجا كه قطعاً زن و مرد در انسانيت و منزلت و شخصيت انسانى و معيارهاى فضيلت، مساوى اند و اين باور را مى‏توان از آيات و روايات فراوان مستفاد نمود، ترديدى باقى نمى‏ماند كه اين تفاوت ها ناشى از كم ارزش دانستن زن نيست، بلكه جهت و حكمت ديگرى دارد. با انديشه در اين احكام مى‏توان حكمت و فلسفه آنها را تا حدودى دريافت. اما در مورد حكمت تفاوت ديه زن و مرد مى‏توان گفت: به دليل وظيفه مهمى كه به طور معمول مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن برعهده دارند، خسارتى كه با فقدان يك مرد متوجه خانواده‏شود، غالباً بيشتر از خسارتى است كه با فقدان يك زن پيش مى‏آيد. بنابراين در مواردى كه مردى در برابر زنى قصاص مى‏شود با پرداخت نيمى از ديه قاتل به خانواده او خسارتى كه از ناحيه عدم حضور مرد متوجه آنها مى‏شود جبران مى‏گردد. حكم پرداخت ديه به بازماندگان قاتلى كه به جرم كشتن زنى اعدام شده است از حقوق اولياى قاتل به حساب مى‏آيد. در اينجا تنها جايگاه اقتصادى و توليدى قاتل و مقتول در نظر گرفته شده است و ارزش انسانى آنها به هيچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است. اگر مردى كه مسؤوليت اقتصادى جمعى را به عهده دارد، زنى را به قتل رسانده كه مسؤوليتى نداشته و دو جايگاه اقتصادى مخالف داشته اند، نمى‏توان بدون در نظر گرفتن حقوق و زندگى اعضاى خانواده اش او را اعدام كرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف ديه به اولياى آن، حق اولياى مقتول و بازماندگان قاتل، هر دو تأمين مى‏شود. پرداخت ديه به بازماندگان قاتل به مفهوم تفاوت انسانى و ارزشى قاتل و مقتول نيست. زيرا كه در اين حكم، اولياى مقتول و حق آنها در يك سوى قضيه قرار دارد و بازماندگان و افراد تحت تكفل قاتل در سوى ديگر قضيه هستند و آن افراد گناهى نكرده‏اند و نبايد از نظر مالى مجازات شوند. با مراجعه به روايات و فتاواى فقها مى‏توان همين نكته را فهميد كه دريافت نصف ديه قاتل از سوى اولياى زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل - اعم از زن و مرد - است نه از حقوق قاتل تا دليل برترى ارزش و شخصيت او باشد. قريب به اتفاق فقها پرداخت ديه به قاتل را قبول ندارند، بلكه فقهاى بزرگى چون شيخ مفيد و شيخ طوسى و بسيارى از فقهاى ديگر تصريح كرده‏اند كه نصف ديه را به ورثه قاتل بدهند نه به خود قاتل. بنابراين در اينجا تقابل بين مرد و زن به تنهايى نيست تا بگوييم نسبت به حقوق و شخصيت زنان ستم شده است. و نيز ديه، علامت ارزش انسانى يا درجه قرب به خداوند نمى‏باشد. مسلماً اين تحليل كه بر مبناى اقتصادى تحليل شده، برداشتى عقلى است و تنها مى‏توان آن را حكمت حكم دانست و نه علت آن. بنابراين نمى‏تواند مبناى توسعه، تضييق و يا تغيير احكام قصاص و ديات گردد. تا با تغيير شرايط اجتماعى و خانوادگى زنان، احكام تغيير يابند. T}زن و ديه متفاوت‏{T ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست.؛ بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه جسم و بدن انسان مى‏باشد. دليل اين ادعا با توجه به آيات و روايات به خوبى قابل فهم است. اسلام در بسيارى از موارد بين افرادى كه داراى اختلاف درجه علمى يا عملى اند اعم از زن و مرد، تساوى را نفى مى‏كند و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند. مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل V}زمر (39)، آيه 9.{V مجاهد قائم و غيرمجاهد قائم V}نساء (4)، آيه 95.{V مؤمنين قبل از فتح مكه با كسانى كه بعد از فتح مكه اسلام آوردند V}حديد (57)، آيه 10.{V آيات قرآن صريحاً به آن اشاره مى‏كند. قرآن كريم با تصريح به عدم تساوى ارزش هاى الهى افراد يادشده و با اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصريح به تساوى آنان در قصاص و ديه دارد و در اين باره راجع به تساوى همگان چنين مى‏فرمايد: A}«وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له»{A؛ V}مائده (5)، آيه 45.{V «و مقرر كرديم بر ايشان كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد و زخم ها به همان ترتيب قصاص دارند و هر كه آن را ببخشد پس كفاره (گناهان) او خواهد بود». يعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان ديگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه اينكه قصاص اجزا و جراحت ها نيز مساوى است، ليكن همين عموم يا اطلاق در آيه ديگر تقييد و تخصيص مى پذيرد زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود: A}«يا ايها الذين آمنو كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى» {A؛ V}بقره (2)، آيه 178.{V «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! درباره كشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن». آيت الله جوادى آملى در توضيح دو آيه شريفه مزبور مطلبى دارد: «با اين آيه عموم يا اطلاق آيه قبلى تخصيص يا تقييد مى‏پذيرد، يعنى زن در قبال زن قصاص مى‏شود نه مرد و حكم ديه هم در اسلام با تفاوت بين زن و مرد تدوين شد. اما از جهت ارزش هاى معنوى ممكن است زنى بيش از مرد مقرب نزد خدا باشد، بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى‏كاهد و نه بر مقام جاهل مى‏افزايد و نيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى افزايد و نه از مقام زن مى‏كاهد، زيرا برخى از تفاوت هاى مادى و مالى هيچگونه ارتباطى به مقام هاى معنوى ندارد، و هيچ تلازم عقلى يا نقلى بين ديه و كمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه ديه بيشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون تر باشد چون حكم كلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد يا زن مؤمن از جهت بحث هاى كلامى يكسان است يعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد يا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بين آنكه مؤمن مقتول عمدى زن بايد يا مرد وجود ندارد، چه اينكه از جهت لزوم كفاره هيچ فرقى بين قتل زن و مرد نيست يعنى در قتل عمدى كفاره جمع بين آزاد كردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسكين واجب است و در قتل غيرعمد كفاره به نحو ترتيب نه به نحو جمع و نه به طور تخيير، واجب مى‏شود و از اين لحاظ فقهى نيز فرقى بين قتل زن و مرد نيست» V}ر.ك: آيت الله جوادى آملى، زن در آينه جمال و جلال، ص 356.{V. T}زن و قصاص اعضا و جراحات‏{T در زمينه قصاص اعضا و جراحات قول مشهور فقهاى اماميه اين است كه تا زمانى كه ديه عضو و يا جراحات به يك سوم ديه كامل مرد نرسيده است، زن و مرد به طور مساوى در برابر يكديگر قصاص مى شوند، اما زمانى كه ديه به يك سوم و يا بالاتر از آن رسيد، مرد به شرطى در برابر صدماتى كه به يك زن وارد ساخته قصاص‏شود كه زن نصف ديه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت كند. اكثر فقهاى شيعه از جمله شيخ مفيد V}ر.ك: ينابيع الفقهيه، ج 24، ص 70.{V و نيز شيخ طوسى در كتاب النهايه، ابن ادريس در كتاب سرائر، علامه حلى در كتاب مختلف الشيعه و محقق حلى V}همان، ج 25، ص 434.{V به آن تصريح نموده‏اند. شيخ مفيد در كتاب المقنعه در باب ديه قتل مى‏گويد: «هنگامى كه مردى از روى عمد زنى را به قتل مى‏رساند اگر بستگان زن دريافت ديه را انتخاب كنند و قاتل نيز بدان رضايت دهد بر او لازم است كه پنجاه شتر به آنها بپردازد ... زيرا ديه زن نصف مرد است». V}ر.ك: ينابيع الفقهيه، ج 24، ص 38.{V ايشان در ادامه كتاب مزبور در زمينه ديه اعضا و جوارح مى‏گويد: «در ديه اعضا و جوارح تا زمانى كه ديه به يك سوم برسد، زن با مرد برابر است و زمانى كه ديه به اين حد رسيد، ديه زن نصف ديه مرد مى‏شود. V}ر.ك: ينابيع الفقهيه، ج 24، ص 56.{V T}حكمت تفاوت ديه زن و مرد{T با بررسى دلايل و شواهدى كه در اين مسئله وجود دارد، جاى هيچ شك و ترديدى نسبت به اينكه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است باقى نمى ماند. اما اين پرسش همچنان براى بسيارى مطرح است كه: چرا شارع مقدس ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است؟ بايد ديد آيا مى‏توان پاسخى براى آن يافت در ابتدا بايد گفت كه پرسش از چرايى تفاوت ديه زن و مرد، پرسش جديدى نيست و در عصر امامان معصوم(ع) نيز اين پرسش مطرح بوده است. در روايت هايى كه از امامان معصوم(ع) در اين زمينه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احكام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا(ص) تشكيل مى‏دهد. كه اين همان روح شريعت و اساس دين دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چيزى نخواهد بود. اما تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، منافاتى با پى جويى از حكمت و فلسفه آنها ندارد. زيرا ما معتقديم اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احكام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است. از بررسى مجموع توجيهاتى كه در اين باب از سوى انديشمندان مختلف بيان شده است مى‏توان به نحو اختصار به موارد ذيل اشاره نمود: 1. مگر ارزش انسانى به بهاى بدنى اوست تا امتياز را در ديه‏ها ارزيابى كنيم. آيا براى ارزيابى انسان در اسلام بايد به سراغ ديه رفت تا ما به التفاوت زن و مرد را در ديه جستجو كنيم؟ يا اينكه در آنجا كه سخن از ارتباط با ملك و وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهايت ديد كه در آنجا زن نيز سهمى دارد يا نه؟ مسأله ديه صرفاً يك امر اقتصادى است و ملاك ارزيابى انسان نيست، همچنان كه در شريعت براى سگ (اگر جزء كلاب هراش نباشد) ديه تعيين شده است، براى تن انسان نيز ديه اى قائل شده است. ديه، يك حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترين شخصيت هاى اسلامى با ساده ترين افراد از نظر ديه يكسان هستند. ديه مرجع تقليد، ديه يك انسان متخصص، ديه يك انسان مبتكر، با ديه يك كارگر ساده در اسلام يكى است. به دليل اينكه ديه عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است V}زن در آيينه جمال و جلال، ص 418.{V به بيان ديگر ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است، گرفته مى‏شود. V}ر.ك: رياض المسائل، چاپ قديم، ج 2، ص 528.{V مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسى نمى‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد: «پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود] من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمى‏كنم.» V}«فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّى لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى بَعضُكُم مِن بَعضٍ». (آل عمران(3)، آيه 195).{V «هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات [حقيقى ]بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، پاداش خواهيم داد.» V}«مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانُوا يَعمَلُونَ». (النحل (16)، آيه 97).{V «و كسانى كه كارهاى شايسته كنند مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى‏گيرند.» V}«وَ مَن يَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ وَ لا يُظلَمُونَ نَقِيراً». (النساء (4)، آيه 124).{V «هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد و هر كه كار شايسته كند مرد باشد يا زن در حالى كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آنجا بى‏حساب روزى مى‏يابند.» V}«مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجزى إِلاّ مِثلَها وَ مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ يُرزَقُونَ فِيها بِغَيرِ حِسابٍ». (غافر (40)، آيه 40).{V بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است. در اين جهت جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند. ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست. بدين سبب، اگر يكى از شخصيت‏هاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديه‏اش با ديه كارگر ساده‏اى كه اين گونه جان باخته، برابر است. كسى نمى‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مى‏كند، ديه‏اش بيش‏تر است! چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مى‏فرمايد: «هر كس كسى را - جز به قصاص قتل يا [به كيفر ]فسادى در زمين - بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.» V}«مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً». (مائده (5)، آيه 32).{V 2. از آنجا كه در مسائل اخلاقى هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست و در مسأله ديه نيز جنبه خير بودن مطرح نيست، و؛ بلكه مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بيشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، ديه آنها نيز بيشتر است و اين بدان معنا نيست كه از ديد اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلكه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى‏شود. يكى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت ديه زن و مرد را مورد توجه قرار داد كه به طور مختصر به آن اشاره‏كنيم. ايشان در ضمن جواب اجمالى به اين مسأله متذكر مى‏شوند كه: ديه بر عكس آنچه در فارسى گفته مى‏شود، «خون بها» نيست. خون انسان بالاتر از اين است كه قيمتش اينها باشد؛ بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسان ها است V}مائده (5)، آيه 32.{V ديه جنبه مجازات دارد كه طرف حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم جبران خسارت اقتصادى است. يعنى مردى يا زنى در اين خانواده از ميان رفته است، جاى او خالى است و اين خلاء، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى‏كند. براى پر كردن اين خسارت اقتصادى ديه داده مى‏شود. V}مكارم شيرازى، ناصر، دروس خارج فقه بحث ديات، روزنامه آموزشى پژوهشى فيضيه، شماره 18.{V 3. در يك جامعه مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعاليت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه زن، اداره كانون بنيادى ترين هسته تشكيل جامعه، يعنى خانواده است. بدين ترتيب آثارى كه از نظر اقتصادى بر وجود يك مرد مترتب مى‏شود غالباً بيش از يك زن است و از اين رو است كه تحصيل نفقه نيز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر اين اساس فقدان يك مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زيان بارترى بر جاى مى‏گذارد تا فقدان يك زن. بنابراين عدالت اقتضاء مى‏كند كه به هنگام ضرر اقتصادى فقدان يك مرد از محيط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حيث اقتصادى توجه شود و بين ديه او و ديه يك زن فرق گذاشته شود. V}ر.ك: شفيعى سربستانى، ابراهيم، قانون ديات و مقتضيات زمان، دفتر اول.{V بيان ديگر در حقوق اسلامى وظايفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس، پرداخت مهريه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسأله‏اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است. 4. علاوه بر آنچه گذشت بايد توجه داشت؛ اينكه ديه زن نصف ديه مرد است، زن‏ها بيشتر انتفاع مى‏برند، زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه‏ها پرداخت مى‏شود و ديه مرد به زن و بچه‏هايش مى‏رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى‏بيند، لذا ديه مرد را بيشتر كرده‏اند تا مقدارى از فشارى كه در نتيجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى‏شود جبران گردد V}زيبايى نژاد، محمدرضا، سلسله كلاس هاى آموزشى، دفتر تحقيقات و مطالعات زنان.{V

پاسخ : احكام اسلام در مورد خانواده و روابط درونى آن را بايد در مجموعه احكام ملاحظه نمود نه در يك زاويه و يك بعد آن. مثلا در اسلام حق ولايت و سرپرستى بر دوش مرد گذاشته شده؛ چون حق نفقه و تأمين هزينه نيز بر دوش او نهاده شده است. ثانياً گرچه از جنبه برخى حقوق مرد داراى امتيازاتى است ولى از نظر روحى و روانى فرزند وابستگى شديدى به مادر دارد به گونه‏اى‏كه نوعا فرزندان در كنار مادر مى‏مانند و روابط خود را با او حفظ مى‏كنند. ثالثا سفارش‏هايى كه در مورد مادر و حفظ حرمت و رعايت او شده است قابل مقايسه با آنچه در مورد پدر آمده است نيست. رابعاً مساله نزاع بر سر سرپرستى فرزند بالاخره بايد به نوعى حل شود يا بايد فرزند را در اختيار مادر گذاشت و يا در اختيار پدر؛ چون بر فرض جدايى راهى جز اين نيست كه در اختيار يك نفر باشد. در اين بين اسلام در مقاطع خاصى فرزند را تحت حضانت مادر و در ديگر موارد او را تحت سرپرستى پدر دانسته است. گرچه در مواردى اين موضوع ممكن است موجب رنجش مادر گردد ولى از سوى ديگر او را آزاد نموده تا بتواند راه زندگى خود را انتخاب كند و مرد نيز نتواند از مسو وليت خود شانه خالى نمايد. در حكم «نگه‏دارى بچه توسط پدر»، هيچ مشكل عقلى وجود ندارد؛ بلكه مصلحت‏هاى مهمى نيز در نظر گرفته شده است. اسلام حق نگه‏دارى دختر را تا هفت سالگى و پسر را تا دو سالگى به مادر داده است؛ يعنى، اگر مادر مايل باشد مى‏تواند پسر يا دختر خود را تا اين سن‏ها (با پرداخت هزينه آن توسط مرد) نگه‏دارى كند و بعد از آن متوقف بر توافق طرفين است. در اين حكم هم مراعات مسائل تربيتى و عاطفى شده است؛ چرا كه اوج نياز عاطفى به محبت مادر در اين سن‏ها است و هم مراعات مصحلت زن؛ چرا كه اگر نگه‏دارى بچه‏ها هميشه بر عهده زن مى‏بود، در تشكيل زندگى و ازدواج مجدد وى مشكلات فراوانى ايجاد مى‏گشت و مسلماً صلاح يك زن نيست كه با اولين شكست در زندگى خود، براى هميشه از داشتن يك زندگى گرم و پُرمحبت محروم بماند و متحمل سختى‏ها و دشوارى‏هاى فراوان گردد. انتساب فرزند به پدر و مادر از نظر شرعى يكسان است چنانكه قرآن مجيد فرزندان حضرت زهرا(س) را به پيامبر منسوب مى‏نمايد. با آنكه اين انتساب از طرف مادر است (آيه مباهله و ابنانا و ابناكم). همچنين عيسى(ع) را فرزند ابراهيم(ع) مى‏داند حال آنكه انتساب او از طريق مادر است. بنابراين انتساب به هر دو يكسان است گرچه رسم امروزه جامعه و اعتبارات فعلى آن است كه فاميل را از پدر مى‏گيرند. T}قصاص قاتل زن‏{T پرسش 62. يكى از مسائلى كه مورد انتقاد قرار گرفته، قصاص مشروط مرد در قبال قتل زن است. سؤال اين است كه چرا اگر مردى، زنى را به قتل رساند، اولياى مقتول بايد مازاد ديه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص نمايند؟ قانون مجازات اسلامى در دو ماده، حق مشروط «قصاص» براى زن را بيان نموده است: در فصل مربوط به قتل عمد ماده 209 چنين آمده است: «هر گاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بكشد، محكوم به قصاص است ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد». و نيز در فصل كيفيت استيفاء قصاص - ماده 256 آمده: «هرگاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم، حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى‏تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد». برخى از نويسندگان حقوقى، اين دو مورد را از مصاديق نابرابرى حقوقى در قانون مجازات اسلامى دانسته اند. با صرف نظر از مبانى حقوقى، در نگاه سطحى و ابتدايى تساوى حق قصاص زن و مرد، به مذاق ما نيز ممكن است ناخوشايند آيد، ولى از جهت مبانى، غيرقابل پذيرش است و اين هرگز به معناى كم انگاشتن شخصيت زن نيست. بيش از ده روايت در وسايل الشيعه نقل شده كه به روشنى بر اين حكم دلالت مى‏كند. V}ر.ك: وسائل الشيعه، ج 19، ابواب القصاص فى النفس، باب 33، ح: 1، 2، 3، 5، 14 و .... همچنين.{V فقيهان اماميه نيز به اين حكم تصريح كرده‏اند، از جمله امام خمينى(ره) در تحرير فرموده است: «مرد آزاد در مقابل مرد آزاد قصاص مى‏شود و؛ بلكه در برابر زن آزاد نيز كشته مى‏شود ولى مشروط به رد فاضل ديه مى‏باشد كه عبارت است از نصف ديه مرد آزاد» V}تحريرالوسيله، ج 2، ص 519.{V. حال آيا مى‏توان به طور قاطع پاسخ گفت كه چرا شريعت، داراى چنين حكمى است؟ آيا تفاوت بدين معناست كه ارزش زن، كمتر از مرد تلقى شده و يا جهت ديگرى دارد؟ از آنجا كه قطعاً زن و مرد در انسانيت و منزلت و شخصيت انسانى و معيارهاى فضيلت، مساوى اند و اين باور را مى‏توان از آيات و روايات فراوان مستفاد نمود، ترديدى باقى نمى‏ماند كه اين تفاوت ها ناشى از كم ارزش دانستن زن نيست، بلكه جهت و حكمت ديگرى دارد. با انديشه در اين احكام مى‏توان حكمت و فلسفه آنها را تا حدودى دريافت. اما در مورد حكمت تفاوت ديه زن و مرد مى‏توان گفت: به دليل وظيفه مهمى كه به طور معمول مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن برعهده دارند، خسارتى كه با فقدان يك مرد متوجه خانواده‏شود، غالباً بيشتر از خسارتى است كه با فقدان يك زن پيش مى‏آيد. بنابراين در مواردى كه مردى در برابر زنى قصاص مى‏شود با پرداخت نيمى از ديه قاتل به خانواده او خسارتى كه از ناحيه عدم حضور مرد متوجه آنها مى‏شود جبران مى‏گردد. حكم پرداخت ديه به بازماندگان قاتلى كه به جرم كشتن زنى اعدام شده است از حقوق اولياى قاتل به حساب مى‏آيد. در اينجا تنها جايگاه اقتصادى و توليدى قاتل و مقتول در نظر گرفته شده است و ارزش انسانى آنها به هيچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است. اگر مردى كه مسؤوليت اقتصادى جمعى را به عهده دارد، زنى را به قتل رسانده كه مسؤوليتى نداشته و دو جايگاه اقتصادى مخالف داشته اند، نمى‏توان بدون در نظر گرفتن حقوق و زندگى اعضاى خانواده اش او را اعدام كرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف ديه به اولياى آن، حق اولياى مقتول و بازماندگان قاتل، هر دو تأمين مى‏شود. پرداخت ديه به بازماندگان قاتل به مفهوم تفاوت انسانى و ارزشى قاتل و مقتول نيست. زيرا كه در اين حكم، اولياى مقتول و حق آنها در يك سوى قضيه قرار دارد و بازماندگان و افراد تحت تكفل قاتل در سوى ديگر قضيه هستند و آن افراد گناهى نكرده‏اند و نبايد از نظر مالى مجازات شوند. با مراجعه به روايات و فتاواى فقها مى‏توان همين نكته را فهميد كه دريافت نصف ديه قاتل از سوى اولياى زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل - اعم از زن و مرد - است نه از حقوق قاتل تا دليل برترى ارزش و شخصيت او باشد. قريب به اتفاق فقها پرداخت ديه به قاتل را قبول ندارند، بلكه فقهاى بزرگى چون شيخ مفيد و شيخ طوسى و بسيارى از فقهاى ديگر تصريح كرده‏اند كه نصف ديه را به ورثه قاتل بدهند نه به خود قاتل. بنابراين در اينجا تقابل بين مرد و زن به تنهايى نيست تا بگوييم نسبت به حقوق و شخصيت زنان ستم شده است. و نيز ديه، علامت ارزش انسانى يا درجه قرب به خداوند نمى‏باشد. مسلماً اين تحليل كه بر مبناى اقتصادى تحليل شده، برداشتى عقلى است و تنها مى‏توان آن را حكمت حكم دانست و نه علت آن. بنابراين نمى‏تواند مبناى توسعه، تضييق و يا تغيير احكام قصاص و ديات گردد. تا با تغيير شرايط اجتماعى و خانوادگى زنان، احكام تغيير يابند. T}زن و ديه متفاوت‏{T ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست.؛ بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه جسم و بدن انسان مى‏باشد. دليل اين ادعا با توجه به آيات و روايات به خوبى قابل فهم است. اسلام در بسيارى از موارد بين افرادى كه داراى اختلاف درجه علمى يا عملى اند اعم از زن و مرد، تساوى را نفى مى‏كند و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند. مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل V}زمر (39)، آيه 9.{V مجاهد قائم و غيرمجاهد قائم V}نساء (4)، آيه 95.{V مؤمنين قبل از فتح مكه با كسانى كه بعد از فتح مكه اسلام آوردند V}حديد (57)، آيه 10.{V آيات قرآن صريحاً به آن اشاره مى‏كند. قرآن كريم با تصريح به عدم تساوى ارزش هاى الهى افراد يادشده و با اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصريح به تساوى آنان در قصاص و ديه دارد و در اين باره راجع به تساوى همگان چنين مى‏فرمايد: A}«وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له»{A؛ V}مائده (5)، آيه 45.{V «و مقرر كرديم بر ايشان كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد و زخم ها به همان ترتيب قصاص دارند و هر كه آن را ببخشد پس كفاره (گناهان) او خواهد بود». يعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان ديگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه اينكه قصاص اجزا و جراحت ها نيز مساوى است، ليكن همين عموم يا اطلاق در آيه ديگر تقييد و تخصيص مى پذيرد زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود: A}«يا ايها الذين آمنو كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى» {A؛ V}بقره (2)، آيه 178.{V «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! درباره كشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن». آيت الله جوادى آملى در توضيح دو آيه شريفه مزبور مطلبى دارد: «با اين آيه عموم يا اطلاق آيه قبلى تخصيص يا تقييد مى‏پذيرد، يعنى زن در قبال زن قصاص مى‏شود نه مرد و حكم ديه هم در اسلام با تفاوت بين زن و مرد تدوين شد. اما از جهت ارزش هاى معنوى ممكن است زنى بيش از مرد مقرب نزد خدا باشد، بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى‏كاهد و نه بر مقام جاهل مى‏افزايد و نيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى افزايد و نه از مقام زن مى‏كاهد، زيرا برخى از تفاوت هاى مادى و مالى هيچگونه ارتباطى به مقام هاى معنوى ندارد، و هيچ تلازم عقلى يا نقلى بين ديه و كمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه ديه بيشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون تر باشد چون حكم كلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد يا زن مؤمن از جهت بحث هاى كلامى يكسان است يعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد يا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بين آنكه مؤمن مقتول عمدى زن بايد يا مرد وجود ندارد، چه اينكه از جهت لزوم كفاره هيچ فرقى بين قتل زن و مرد نيست يعنى در قتل عمدى كفاره جمع بين آزاد كردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسكين واجب است و در قتل غيرعمد كفاره به نحو ترتيب نه به نحو جمع و نه به طور تخيير، واجب مى‏شود و از اين لحاظ فقهى نيز فرقى بين قتل زن و مرد نيست» V}ر.ك: آيت الله جوادى آملى، زن در آينه جمال و جلال، ص 356.{V. T}زن و قصاص اعضا و جراحات‏{T در زمينه قصاص اعضا و جراحات قول مشهور فقهاى اماميه اين است كه تا زمانى كه ديه عضو و يا جراحات به يك سوم ديه كامل مرد نرسيده است، زن و مرد به طور مساوى در برابر يكديگر قصاص مى شوند، اما زمانى كه ديه به يك سوم و يا بالاتر از آن رسيد، مرد به شرطى در برابر صدماتى كه به يك زن وارد ساخته قصاص‏شود كه زن نصف ديه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت كند. اكثر فقهاى شيعه از جمله شيخ مفيد V}ر.ك: ينابيع الفقهيه، ج 24، ص 70.{V و نيز شيخ طوسى در كتاب النهايه، ابن ادريس در كتاب سرائر، علامه حلى در كتاب مختلف الشيعه و محقق حلى V}همان، ج 25، ص 434.{V به آن تصريح نموده‏اند. شيخ مفيد در كتاب المقنعه در باب ديه قتل مى‏گويد: «هنگامى كه مردى از روى عمد زنى را به قتل مى‏رساند اگر بستگان زن دريافت ديه را انتخاب كنند و قاتل نيز بدان رضايت دهد بر او لازم است كه پنجاه شتر به آنها بپردازد ... زيرا ديه زن نصف مرد است». V}ر.ك: ينابيع الفقهيه، ج 24، ص 38.{V ايشان در ادامه كتاب مزبور در زمينه ديه اعضا و جوارح مى‏گويد: «در ديه اعضا و جوارح تا زمانى كه ديه به يك سوم برسد، زن با مرد برابر است و زمانى كه ديه به اين حد رسيد، ديه زن نصف ديه مرد مى‏شود. V}ر.ك: ينابيع الفقهيه، ج 24، ص 56.{V T}حكمت تفاوت ديه زن و مرد{T با بررسى دلايل و شواهدى كه در اين مسئله وجود دارد، جاى هيچ شك و ترديدى نسبت به اينكه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است باقى نمى ماند. اما اين پرسش همچنان براى بسيارى مطرح است كه: چرا شارع مقدس ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است؟ بايد ديد آيا مى‏توان پاسخى براى آن يافت در ابتدا بايد گفت كه پرسش از چرايى تفاوت ديه زن و مرد، پرسش جديدى نيست و در عصر امامان معصوم(ع) نيز اين پرسش مطرح بوده است. در روايت هايى كه از امامان معصوم(ع) در اين زمينه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احكام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا(ص) تشكيل مى‏دهد. كه اين همان روح شريعت و اساس دين دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چيزى نخواهد بود. اما تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، منافاتى با پى جويى از حكمت و فلسفه آنها ندارد. زيرا ما معتقديم اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احكام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است. از بررسى مجموع توجيهاتى كه در اين باب از سوى انديشمندان مختلف بيان شده است مى‏توان به نحو اختصار به موارد ذيل اشاره نمود: 1. مگر ارزش انسانى به بهاى بدنى اوست تا امتياز را در ديه‏ها ارزيابى كنيم. آيا براى ارزيابى انسان در اسلام بايد به سراغ ديه رفت تا ما به التفاوت زن و مرد را در ديه جستجو كنيم؟ يا اينكه در آنجا كه سخن از ارتباط با ملك و وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهايت ديد كه در آنجا زن نيز سهمى دارد يا نه؟ مسأله ديه صرفاً يك امر اقتصادى است و ملاك ارزيابى انسان نيست، همچنان كه در شريعت براى سگ (اگر جزء كلاب هراش نباشد) ديه تعيين شده است، براى تن انسان نيز ديه اى قائل شده است. ديه، يك حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترين شخصيت هاى اسلامى با ساده ترين افراد از نظر ديه يكسان هستند. ديه مرجع تقليد، ديه يك انسان متخصص، ديه يك انسان مبتكر، با ديه يك كارگر ساده در اسلام يكى است. به دليل اينكه ديه عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است V}زن در آيينه جمال و جلال، ص 418.{V به بيان ديگر ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است، گرفته مى‏شود. V}ر.ك: رياض المسائل، چاپ قديم، ج 2، ص 528.{V مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسى نمى‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد: «پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود] من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمى‏كنم.» V}«فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّى لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى بَعضُكُم مِن بَعضٍ». (آل عمران(3)، آيه 195).{V «هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات [حقيقى ]بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، پاداش خواهيم داد.» V}«مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانُوا يَعمَلُونَ». (النحل (16)، آيه 97).{V «و كسانى كه كارهاى شايسته كنند مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى‏گيرند.» V}«وَ مَن يَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ وَ لا يُظلَمُونَ نَقِيراً». (النساء (4)، آيه 124).{V «هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد و هر كه كار شايسته كند مرد باشد يا زن در حالى كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آنجا بى‏حساب روزى مى‏يابند.» V}«مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجزى إِلاّ مِثلَها وَ مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ يُرزَقُونَ فِيها بِغَيرِ حِسابٍ». (غافر (40)، آيه 40).{V بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است. در اين جهت جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند. ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست. بدين سبب، اگر يكى از شخصيت‏هاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديه‏اش با ديه كارگر ساده‏اى كه اين گونه جان باخته، برابر است. كسى نمى‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مى‏كند، ديه‏اش بيش‏تر است! چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مى‏فرمايد: «هر كس كسى را - جز به قصاص قتل يا [به كيفر ]فسادى در زمين - بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.» V}«مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً». (مائده (5)، آيه 32).{V 2. از آنجا كه در مسائل اخلاقى هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست و در مسأله ديه نيز جنبه خير بودن مطرح نيست، و؛ بلكه مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بيشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، ديه آنها نيز بيشتر است و اين بدان معنا نيست كه از ديد اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلكه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى‏شود. يكى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت ديه زن و مرد را مورد توجه قرار داد كه به طور مختصر به آن اشاره‏كنيم. ايشان در ضمن جواب اجمالى به اين مسأله متذكر مى‏شوند كه: ديه بر عكس آنچه در فارسى گفته مى‏شود، «خون بها» نيست. خون انسان بالاتر از اين است كه قيمتش اينها باشد؛ بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسان ها است V}مائده (5)، آيه 32.{V ديه جنبه مجازات دارد كه طرف حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم جبران خسارت اقتصادى است. يعنى مردى يا زنى در اين خانواده از ميان رفته است، جاى او خالى است و اين خلاء، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى‏كند. براى پر كردن اين خسارت اقتصادى ديه داده مى‏شود. V}مكارم شيرازى، ناصر، دروس خارج فقه بحث ديات، روزنامه آموزشى پژوهشى فيضيه، شماره 18.{V 3. در يك جامعه مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعاليت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه زن، اداره كانون بنيادى ترين هسته تشكيل جامعه، يعنى خانواده است. بدين ترتيب آثارى كه از نظر اقتصادى بر وجود يك مرد مترتب مى‏شود غالباً بيش از يك زن است و از اين رو است كه تحصيل نفقه نيز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر اين اساس فقدان يك مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زيان بارترى بر جاى مى‏گذارد تا فقدان يك زن. بنابراين عدالت اقتضاء مى‏كند كه به هنگام ضرر اقتصادى فقدان يك مرد از محيط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حيث اقتصادى توجه شود و بين ديه او و ديه يك زن فرق گذاشته شود. V}ر.ك: شفيعى سربستانى، ابراهيم، قانون ديات و مقتضيات زمان، دفتر اول.{V بيان ديگر در حقوق اسلامى وظايفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس، پرداخت مهريه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسأله‏اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است. 4. علاوه بر آنچه گذشت بايد توجه داشت؛ اينكه ديه زن نصف ديه مرد است، زن‏ها بيشتر انتفاع مى‏برند، زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه‏ها پرداخت مى‏شود و ديه مرد به زن و بچه‏هايش مى‏رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى‏بيند، لذا ديه مرد را بيشتر كرده‏اند تا مقدارى از فشارى كه در نتيجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى‏شود جبران گردد V}زيبايى نژاد، محمدرضا، سلسله كلاس هاى آموزشى، دفتر تحقيقات و مطالعات زنان.{V

پاسخ : در مسأله تعدد زوجات فلسفه‏هاى متعددى وجود دارد كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى‏شود و تحقيق بيشتر را با معرفى منابعى به خودتان مى‏گذاريم: فلسفه تعدد زوجات: مسأله تعدد زوجات يكى از احكام بسيار بااهميت و ارزشمند از نظر اجتماعى و نظام خانوادگى دراسلام است. درقرون پيشين مستشرقين و اسلام‏شناسان غربى اين مسأله را براسلام خرده مى‏گرفتند. اما تحقيقات اخير و واقعيات و رخدادهاى اجتماعى قرن ما اهميت اين حكم را به آنان ثابت كرد به طورى كه انديشمندانى چون برناردشاو جان ديون پورت گوستاو لوبون و ... در اين رابطه از در تحسين آمدند و به حكمت آن گواهى دادند؛ زيرا: 1. آمارهاى موجود درسطح جهان نشان مى‏دهد ميزان تولد دختر غالباً بيش از پسر مى‏باشد. بنابراين تكيه بر «تك زنى» باعث مى‏شود همواره تعدادى از زنان تا آخر عمر از نعمت ازدواج محروم بمانند و درتجرد و عزوبت به سربرند و اين ظلمى‏فاحش درحق آنان است. 2. در طول تاريخ همواره براثر حوادث و كوارث اجتماعى - مانند جنگ‏ها - تعداد بيشمارى از مردان تلف مى‏شوند و همسران آنان بى‏سرپرست مى‏گردند. طبيعى است كه غالب مردان جوان حاضر به ازدواج با چنين كسانى براى اولين بار نيستند. بنابراين اگر از نظر قانون و نظام اجتماعى اينان نتوانند به عنوان همسر دوم گزينش شوند همواره بدون شوهر خواهند ماند و اين نيز ظلم برآنان است و تنها راه‏حل آن جواز چندزنى باقيود و شرايط خاص است. جالب است بدانيد كه پس از جنگ جهانى دوم در آلمان چند هزار بيوه زن كه سرپرستان خود را در جنگ از دست داده بودند به تظاهرات پرداخته و از كليسا درخواست كردند كه چند همسرى را مجاز گرداند. ولى كليسا در برابر اين خواست سرسختى نشان داد و همين باعث شد كه پس از آن فساد و بزهكارى در آلمان به شدت رواج يابد. 3. بلوغ جسمى و جنسى دختران معمولاً چندين سال پيش از پسران است و درطول زمان همراه با رشد جمعيت بشرى باعث مى‏شود كه در جامعه تك همسرگرا همواره انبوه كثيرى از زنان كه آمادگى و علايق جنسى دارند در برابر مردانى فاقد شعور و درك جنسى قرارداشته و تمايلات جنسى آنان به نحو مشروع ارضا نگردد. 4. از نظر روان شناسى تفاوتى اساسى بين ساختار روانى و گرايش‏ها و عواطف زن و مرد وجود دارد. روان‏شناسان معتقدند كه زنان به طور طبيعى «تك شوهرگرا» مى‏باشند وفطرتا از تنوع همسر گريزانند و خواستار پناه يافتن زير چتر حمايت عاطفى و عملى يك مرد مى‏باشند و تنوع گرايى در زنان نوعى بيمارى است. ولى مردان ذاتا تنوع گرا و «چند زن‏گرا» مى‏باشند و چنان كه مى‏دانيد احكام اسلام همه متناسب با نيازهاى واقعى و ويژگى‏ها و خصلت‏هاى ذاتى انسان‏ها وضع گرديده است.افزون برآن زنان در ايام معينى قابليت تأمين جنسى مردان را ندارند. اكنون بايد پرسيد در برابر اين حقايق چه بايد كرد؟ در اينجا سه راه وجود دارد: الف. هميشه تعدادى از زنان درمحروميت كامل جنسى به سربرند. ب. راه و روابط نامشروع و كمونيسم جنسى گشوده شود. ج. به طور مشروع و قانونمند باقيود و شرايطى عادلانه راه چند همسرى گشوده شود. كدام يك؟ دين مبين اسلام راه سوم كه حكيمانه‏ترين و بهترين راه است را گشوده و اجازه چندزنى را تنها به مردانى مى‏دهد كه توانايى كشيدن بارسنگين آن را به نحو عادلانه داشته باشند و دستورات اكيدى در اين زمينه براى آنان وضع نموده است و اين نه تنها به ضرر زنان نيست؛ بلكه درواقع بيشتر براى تأمين مصالح و منافع آنان است. در اينجا ممكن است سوءالى ديگر پديد آيد و آن اينكه چرا چند شوهرى مجازنيست؟ جواب آن است كه: 1. چنان كه گفتيم اين خلاف طبيعت و روحيات زن مى‏باشد. 2. بدين وسيله بهداشت و سلامت نسل به خطر مى‏افتد. 3. شناخت انساب و تميز آنها از بين خواهد رفت. در غير اين صورت عواطف خانوادگى از بين خواهد رفت و در نتيجه تمايل به تكثير نسل و زاد و ولد وجود نخواهد داشت، چون به حسب طبع هر كس فرزند خودش را دوست داشته و براى او سرمايه گذارى مى‏كند، اما در قبال كسى كه انتسابش به وى مشكوك است؛ بلكه اصلا معلوم نيست از كيست؟ بيگانه بوده و تعهدى نسبت به او ندارد و از درون نيز چنين انگيزش و تمايلى وجود ندارد. راز كاستى عاطفه و احساسات در جوامع غربى و پناه بردن آنان به حيوانات به ابراز محبت به آنان همين است و نه حس قوى عاطفه بشرى آنها. آنان كه بشريت را چنان از دم تيغ گذرانده و با وحشيانه ترين راه‏ها انسان هاى مظلوم را مى‏كشتند تا ثروت و سرمايه‏هاى آنان را به يغما ببرند، چه بويى از عاطفه برده‏اند! V}براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جلال و جمال؛ پ. طباطبايى، سيدمحمدحسين، تفسير الميزان، ج 4.{V

پاسخ : به نظر مشهور فقها و به فتواى امام نيز اگر در ضمن عقد نكاح شرط شود كه زن اجازه خروج از منزل را داشته باشد و نيازمند اذن و اجازه شوهر نباشد و يا اينكه عقد مبنى بر اجازه خروج زن از منزل انجام شده باشد (مانند اينكه زن اشتغال به كار در خارج از منزل داشته و شوهر هم مى‏دانسته و مخالفت نكرده و عقد ازدواج هم در همين اوضاع و احوال و با علم و آگاهى و توافق ضمنى و يا صريح انجام بگيرد؛ در اين دو صورت (شرط ضمن عقد و عقد مبنى براى جواز خروج زن) نيازمند اذن شوهر نيست و او نمى‏تواند از خروج زن ممانعت كند؛ مگر اينكه مفسده‏اى در بين باشد كه در اين صورت از باب ديگرى و به خاطر حكم ديگرى شوهر مى‏تواند جلوگيرى كند. هم‏چنين اگر مردى حقوق اقتصادى زن را تأمين نكند و زن مجبور شود كه براى تأمين مخارج خود كار كند، خروج او از منزل براى كار جايز است. هم‏چنين است خروج زن براى هر امر لازم و واجب عقلى و شرعى، بنابراين نياز به اجازه شوهر در صورتى است كه هيچ ضرورت عقلى و شرعى در كار نباشد و اين حكم خود داراى فلسفه‏هاى متعددى مى‏باشد از جمله اينكه: زندگى خانوادگى اقتضائاتى دارند (از قبيل لزوم انضباط و نظم و كنترل صحيح و نيز تفاهم و علاقه و محبت و صميميت بين زن و شوهر و رعايت علايق و عواطف و احترام به يكديگر) و چه بسا خروج زن بدون رضايت شوهر از منزل مفاسدى داشته باشد و مشكلاتى ايجاد نمايد و يا حقى از شوهر ضايع شود و به استمرار و بقاى زندگى خانوادگى آسيب رساند. ازاين‏رو براى جلوگيرى از اين گونه آسيب‏ها به زندگى مشترك، چنين حكمى قرار داده شده است و روشن است كه اين حكم به معناى مردسالارى نيست، زيرا اولاً مردسالارى واژه‏اى ابهام‏آميز است و به انحاى گوناگون قابل تصوير مى‏باشد. ثانياً از نظر اسلام، خود مرد نيز اجازه ندارد به ميل و هوى و هوس و تمايلات خودش زندگى كند تا چه رسد به اينكه زن و فرزند تابع محض و بى‏چون و چراى او باشند؛ بلكه نظام خانواده در اسلام براساس حقوق و وظايف متقابل پايه‏ريزى شده و در آن هم مردسالارى و هم زن‏سالارى غلط است و آنچه صحيح است خداسالارى، دين‏سالارى، عقل‏سالارى و قانون‏سالارى است. بنابراين به طور خلاصه مردسالارى كه به معناى تسلط بى‏چون و چراى مردان به زنان است، در اسلام وجود ندارد. براساس نگرش اسلامى، هيچ انسانى بر انسان ديگر تسلط ندارد و آدميان ملك حق‏تعالى هستند و اگر حقوقى براى فردى قرار داده شده باشد، به تناسب آن حقوق وظايفى نيز بر گردن او گذاشته مى‏شود؛ يعنى، حقوق، همراه با تكليف و مسؤوليت و حقوق متقابل مى‏باشد. در احكام شرعى نيز مشاهده مى‏شود كه در قبال حقوقى كه براى مرد قرار داده شده، تكاليفى (مانند مهريه و نفقه) نيز بر گردن او گذاشته شده است. گذشته از اين، حقوق مرد نيز محدود و مشروط است به اينكه موجب عسر و حرج و ضرر براى زن نباشد. آرى، اداره زندگى خانواده به عهده مرد است كه بايد براساس عقل و شرع خانواده را اداره كند؛ يعنى، خانواده و زندگى خانواده نيز به ميل و اختيار او واگذار نشده است و او در اداره خانواده نيز محدود و مقيد به رعايت احكام شرع مى‏باشد، به علاوه مى‏دانيم كه انسان چه زن و چه مرد كامل خلق نشده است و هر كدام از زن و مرد نقايص و نارسايى‏ها و نيازهاى خود را دارند. در زندگى مشترك نيز، با تفاهم و همدلى مى‏توانند همديگر راكامل نمايند و هر كدام در راه و مسير كمال و تعالى و خروج از نقصان و ضعف و نارسايى، نيازمند ديگرى است: H}«انتم لباس لهن و هن لباس لكم»{H؛ V}بقره (2)، آيه 187.{V اميرالمؤمنين(ع) در پاسخ سؤال پيامبر اسلام(ص) كه: «همسرت را چگونه يافتى؟». فرمود: H}«نعم العون على طاعة اللّه» {H؛ V}بحارالانوار، ج 43، ص 117.{V «خوب ياورى است بر طاعت و بندگى خدا (و مسير كمال و تعالى و ترقى و شكوفايى انسانى)». از طرفى حضرت زهرا فرموده است: «بهترين چيز براى زن آن است كه مرد بيگانه او را نبيند و...». اين سخن به معناى الزام و وجوب نيست؛ يعنى، در عين حال كه خروج زن از منزل و حضور او در صحنه اجتماع با رعايت موازين و حدود شرعى جايز است؛ اما براى زنان بهتر آن است كه از اختلاط با مردان اجتناب كنند. وجود مبارك فاطمه زهرا(س) نيز گرچه به ضرورت در صحنه اجتماع و سياسيت حضور يافتند، اما بناى زندگى و روش ايشان در زندگى به اختلاط با مردان نبوده است. در نگاه اول به نظر مى‏رسد كه اين گفتار بيشتر ناظر به جهات معنوى حيات زنان باشد؛ اما تجربه بشرى نشان مى‏دهد كه اين مطلب درباره زندگى مادى و معيشتى و اجتماعى و خانوادگى زنان نيز صادق است؛ زيرا امروزه در دنياى غرب - كه ساليان درازى است كه اختلاط بين زن و مرد وجود دارد و راه‏ها و طرق گوناگون و متعدد و متنوع نيز براى ارتباط آزاد جنسى و ارضاى شهوات موجود است - با اين همه، زنان به شدت تحت آزار و استثمار جنسى مردان قرار دارند. V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: آنتونى كيدنز، جامعه‏شناسى.{V پس در تجربه اجتماعى و تاريخى نيز ديده مى‏شود كه آزادى ارتباط و اختلاط به نفع بانوان نبوده است. برخى از انديشمندان نيز با مطالعه احكام اسلام به اين نظر رسيده‏اند ه اسلام نوعى حيات و زندگى در داخل محيط خانواده و حمايت و تعالى زنان را در اين محيط خواهان است تا زنان در چارچوب زندگى خانوادگى و در منزل به كمالات و رشد و برطرف نمودن نيازها و شكوفايى انسانى و تحقق وجودى و... نائل گردند. تجربه بشرى نيز نشان مى‏دهد كه چنين زندگى و حياتى براى بانوان بهتر است. از طرف ديگر، اسلام چنان چتر حمايتى در قوانين خود براى زن ايجاد كرده كه او هيچ گاه براى تأمين نيازمندى‏هاى خود، نيازمند خروج از خانه نباشد و همواره مرد را موظف به تأمين او كرده است.

پاسخ : در مورد نقص ارزش شهادت و گواهى زنان نسبت به مردان خوب است توجه داشته باشيد كه در آيين دادرسى اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل پذيرفته شده است، اگر چه در برخى موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهى زن پذيرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مستقل و چه به طور مركب و آميخته. در اين موارد است كه معمولاً شهادت دو زن، برابر با شهادت يك مرد دانسته شده است H}«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين، فرجل و امرائتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى»{H؛ V}بقره (2)، آيه 282.{V و همين موجب برخى انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آنكه : اولاً، اسلام در زمانى كه اصولاً براى زن چندان ارزشى قائل نبودند، شائن انسانى قائل شده و شهادت و گواهى زن عادل را پذيرفته است. بنابراين اختلاف درجه تائثير و قدرت اثبات شهادت مرد و زن، همچون اختلاف ديه وارث آنان، جنبه ارزشى نداشته، بلكه مبتنى بر واقعيات و حكمت هايى ديگر است كه غفلت از آنها و تساوى گرايى افراطى در زمينه آنها، خود عواقبى وخيم را به دنبال خواهد داشت. ثانياً، اصولاً شهادت «حق» نيست تا آنجا كه به طور خيلى استثنايى شهادت زن پذيرفته نيست و يا آنجا كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقى كنيم؛ بلكه شهادت «تكليف» است. بنابراين در مواردى كه شهادت زن مسموع نيست، او «معاف» از تكليف است و در نتيجه وظيفه اش نسبت به مرد سبك تر. ثالثاً، عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسيار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلكه متقابلاً در مواردى شهادت مردان مسموع نيست. به عنوان مثال، در اثبات زنا، شهادت مستقل زنان به تنهايى كافى نيست (اگر چه شهادت آنان به ضميمه مردان پذيرفته است) و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چيزى از ارث را براى طفل ثابت نمى‏كند، ولى با شهادت هر زن «يك چهارم» از ارث ثابت مى‏شود و در اين مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بكارت ويا عيوب جنسى نيز موارد ديگرى است كه در آن تنها شهادت زنان پذيرفته است. رابعاً، اما نسبت به مواردى هم كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد اعتبار شده است بايد دانست كه اصولاً شهادت ابزارى است براى اثبات يك واقعه يا مدعا و از اين جهت هيچ يك از كلام و يا متكلم به تنهايى كافى نيست؛ بلكه مجموعه اى از اين دو مى‏تواند براى اثبات مطلوب به كار گرفته شود، كلامى روشن از گوينده اى صادق وعادل. بنابراين نه كلامى مبهم از عادل و نه كلامى روشن از غير عادل، هيچ كدام به كار نمى‏آيد. حال با توجه به اين نكته و نيز با توجه به اينكه اصولاً حكمت آفرينش چنان بودهاست كه بعد احساسى و عاطفى را در زن شديدتر از مرد قرار داده و در نتيجه او را تائثيرپذير ساخته است، لازم مى‏آيد كه از جهت احتياط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوى شهادت يك مرد قرار گيرد، زيرا از يك سو چه بسا زن در تحمل شهادت، يعنى احساس و ادراك موضوع شهادت، در نتيجه فشار عاطفى و احساسى دچار خطا در حسن و ادراك شده و واقعه را آن گونه كه هست احساس و ادراك نكند و شايد اينكه خداوند فرموده: H}«ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى»{H اشاره به همين نكته باشد كه در صورت خطاى يكى از آنها، ديگرى او را متوجه سازد. و از سوى ديگر، در اداى شهادت نيز ممكن است تحت تائثير فشار عاطفه مثبت و يا منفى و يا ارعاب خارجى قرار گرفته، آن گونه كه بايد شهادت ندهد و يا شهادت برخلاف دهد. درست است كه در عالم فرض و اعتبار حقوقى، وجود ملكه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گويى را نفى مى‏كند، اما اولاً اين ملكه مانع خلاف در تحمل شهادت نمى‏شود و چه بسا ممكن است انسان عادل هم، واقعيت را آن طور كه بايد احساس و ادراك نكند و ثانياً، نسبت به اداى شهادت هم ملكه عدالت آن موقع مانع خلاف گويى است كه شاهد بخواهد طبق هواى نفس خويش عمل كند. در حالى كه در عالم واقعيت ممكن است شاهدى نه به دليل خوف بر دنياى خود، بلكه به دليل خوف بر نفس خويش - كه حفظ آن هم واجب است - از گفتن حقيقت سر باز زند. اسلام به عنوان يك مكتب حقوقى رئاليست و واقع بين به اين حقيقت توجه كرده و از آن جهت كه اين احتمال - احتمال خطاى در تحمل شهادت و خطاى در اداى شهادت - نسبت به زنان بيش از مردان است شهادت دو زن را برابر با شهادت يك مرد دانسته است. V}فلسفه حقوق، صص 173 - 171، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى. براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال؛ پ. كمالى، سيد على، قرآن و مقام زن؛ ت. خسروشاهى، قدرت الله، فلسفه حقوق، انتشارات موئسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى؛ ث. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 1، ترجمه: جمال الدين جمالى محلاتى؛ ج. الهامى، داود، روشنفكر و روشنفكرنما؛ ح. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام؛ چ. زيبايى‏نژاد، محمد رضا - محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.{V